مقالات مرتبطة
-
واشنطن تسعى لتهريب جزّار الخيام حسن عليق
وبالتالي، فإن حالة المتهم عامر الفاخوري تبقى خاضعة لأحكام المادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي استثنت الجرائم الواقعة على أمن الدولة من تحديد مدة التوقيف في الجناية بستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
وفي إطار الأحكام الراعية للإفراج الصحي، تشترط الأصول القانونية ألا يكون إطلاق سراح الأشخاص المفرج عنهم ــ المحكومين أو الموقوفين ــ لأي سبب كان، بما فيه الأسباب الصحية، ألا يكونوا خطراً على غيرهم.
وفي تحديد الخطر، يُجمع المفسّرون على أن مفهوم الخطر يتحدّد على ضوء حالة الشخص ونوع الجرم، وهو يشمل في هذه الحالة الخطر الأمني على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ما يعني أن هذا الإجراء سيشكل تكريساً لحالة إفلات العملاء من العقاب، وتمييزاً لهذه الفئة من الموقوفين على سائر الموقوفين في السجون اللبنانية، حيث يبلغ عدد المصابين بأمراض مستعصية بين الموقوفين والمحكومين ما يزيد على ٧٠٠ سجين.
* أستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية