خلال التحقيق معه بشأن الفيديو (حديث إلى قناة «الجديد»)، قدّم الأمين وفق معلومات «الأخبار»، مطالعةً حول المصارف والقضاء، قبل أن يُختم التحقيق ويُترك بسند إقامة. وهو بذلك، يكون قد خضع للتحقيق للمرة الثانيّة في المكتب المذكور بسبب «مخالفة إشارة النيابة العامة (الأولى) بعدم التعرّض لخير الدين» في الفيديو الذي صرّح به لدى خروجه من التحقيق الأول يوم الاثنين، بعد الاستماع إلى إفادته في الشكوى المرفوعة ضدّه من بنك الموارد ورئيس مجلس إدارته ومديره العام خير الدين. تُرك الأمين الاثنين رهن التحقيق، على أن يزور المكتب صباح الثلثاء للتأكد من حذفه العبارات المسيئة، بإشارة من خوري. مع التذكير بأن الإشارة أيضاً لم تكن قانونيّة وفق المحامين، لأن أمر حذف المنشورات عبر مواقع التواصل يفترض أن يتخذ من محكمة الأساس. لكن المكتب أعاد استدعاء الأمين في الليلة نفسها، ولم يحضر لوجوده خارج بيروت ولعوارض صحيّة أصابته، إذ دخل المستشفى في اليوم التالي وأُجّل الموعد إلى صباح أمس لاستكمال التحقيق معه. وهذه أوّل دعوى تُرفع منذ بدء الانتفاضة من مصرفي ضدّ ناشط على خلفيّة منشورات عبر «فايسبوك»، وتتحرّك على أساسها النيابات العامة بما يخالف صلاحيّاتها ومعها المكتب المذكور.
التوقيف التكديري، أو الاحترازي، إجراء عقابي يتّخذ من قضاء الحكم
يُذكر أن محامين من لجنة المحامين للدفاع عن حقوق المتظاهرين يتابعون قضيّة الأمين، الذي يجري التحقيق معه بسبب دعوى جزائية رفعها خير الدين ضدّه على اعتبار أن «منشوراته الجارحة تضمّنت تهديداً له ولأولاده وتحريضاً على القتل». في حين أن منشورات الأمين المستفزّة، جاءت ردّاً على صور نشرها المصرفي والوزير السابق أثناء رحلة صيد خارج لبنان، واتهامه الشعب اللبناني بالبذخ، ودعوته الناس إلى التقشّف وترويجه لتحويل الودائع من الدولار إلى الليرة. وعليه نظّم عدد من المتضامنين مع الأمين إلى وقفة أمام المكتب في ثكنة العقيد جوزيف ضاهر، رفضاً لـ«حرب المصارف والمصرفيّين ضدّ المواطنين والناشطين».