تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (21 كانون الثاني 2020) بعنوان «عمال ومتعهدون يتّهمون جمالي بأكل أتعابهم»، نشير الى أن المقال تضمّن الكثير من المغالطات والافتراءات بحق النائبة ديما جمالي التي ارتأت عدم الغوص في موضوع القرية الرمضانية الذي أصرّ كثيرون من باب المناكفات السياسية على إثارته لتضمينه ما هبّ ودبّ من أكاذيب وأضاليل، هدفها الافتراء على النائبة جمالي التي قررت ترك أمر الفصل بصحة هذه الرواية التي تحولت كقصة إبريق الزيت للقضاء.

ونأسف لنشر هذا الكمّ من الافتراءات والاتهامات (...) بالاستناد إلى شخص لا يملك أي دليل على صحة ادعاءاته، ومن دون التدقيق بمضمون كلامه. مع العلم أنه تم الاتصال بمكتب جمالي لأخذ وجهة نظرها فأكد أن الأمر من اختصاص وكيلها القانوني، من دون أن يتوقع المكتب أن المقال سيتضمّن كل هذه الافتراءات، وأن الكاتبة لن تراجع الوكيل القانوني. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأعمال والأجهزة والأكشاك والكاميرات وكل المُستلزمات التي استُخدمت في القرية الرمضانية تم تسديد ثمنها بالكامل من مال النائبة جمالي الخاص، من دون أن تساهم أي سفارة بما فيها سفارة المملكة العربية السعودية بأي مبلغ، كما أن جمالي تبرّعت بكل المُستلزمات التي استُخدمت في القرية لبلدية طرابلس، ومن السهل على أي مواطن أن يدقق ويعرف مدى صحة هذا الموضوع بسؤال البلدية بدلاً من رمي الاتهامات جزافاً. علماً أن هناك فواتير مُضخّمة قدّمها أحد المتعهدين الذين التزموا أعمال نظم الأكشاك، وتحتفظ بكافة حقوقها الجزائية والمدنية ولأي جهة كانت في ما يتعلّق بملاحقة كاتب وناشر المقال والأشخاص المذكورين على أنهم مصادر معلومات وكل من يظهر متدخلاً أو مُحرّضاً بهذا الخصوص. وتهيب النائبة جمالي بوسائل الإعلام توخي الدقة والحذر والرجوع الى مكتبها الإعلامي لاستيضاح اي معلومة متعلقة بها قبل نشرها، ومراجعة وكيلها القانوني عندما يطلب مكتبها ذلك، كما تأمل من كل من يحاول ابتزازها بأي طريقة كانت، معتقداً بأن التشهير غير المحقّ سيدفعها إلى دفع أموال غير مستحقّة عليها، أن يتوقّف عن أعماله هذه كي لا يجد أن أفعاله الابتزازية والاحتيالية ستؤدي به إلى التواجد خلف القضبان.
المكتب الإعلامي للنائب ديما جمالي

ردّ المحرر:
كان حريّاً بالمكتب الإعلامي الذي اجتهد في الرد على المقال، نقل توضيحاته عندما تواصلت «الأخبار» معه سائلةً إياه عن رد أو توضيح بشأن ما يُفيد به عدد من أهالي المدينة، ومن ضمنهم أحد المتعهّدين الذي أبرز لـ«الأخبار» الفواتير المرسلة إلى جمالي وصور محادثاته معها، وهي تعد في إحداها أنها ستُوعز إلى الرجل الموكَل من قبلها دفع المبلغ قائلة: «بهاليومين لح ينحلّ الموضوع»، وهو أمر يحمل إقراراً بوجود حقّ له. ولو أن المكتب اهتم، ربما، لتوضيح خلفيات تلك الصور والفواتير لما كان هذا الرد.
اللافت أن المكتب يُقر بأنه رفض التعليق ويطلب من كاتب المقال الرجوع إليه في الوقت نفسه! أما الحديث عن العودة إلى الوكيل القانوني، فقد غاب عن المكتب أنه طلب التواصل، اختيارياً، مع الوكيل القانوني في وقت متأخر لحق موعد تسليم المقال، وهو على دراية بموعد التسليم.
اللافت أيضاً أن المكتب ركّز على تسديد ثمن كل المستلزمات التي استُخدمت في القرية الرمضانية من مال جمالي الخاص، فيما تناول المقال أصوات العاملات والعمال الذين لم يتقاضوا لقاء أتعابهم. أمّا الحديث عن «التأكّد من رئيس البلدية عن مستلزمات القرية التي تم التبرع بها للبلدية»، فهو أيضاً يُعد خارج الفكرة الأساسية التي تمحور حولها المقال والمُتعلقة بعدم تقاضي عمال أتعابهم، ما يعني أن ذكر هذه المعطيات لا يخرج عن سياق التضليل الذي تتهمنا به سعادة النائبة.