وفي شأن القرض الخاص ببرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، تبلّغ ممثلو البنك أن الحكومة تريد آلية عمل تمنع إنفاق أكثر من 3 بالمئة من قيمة القرض على كل الأعمال الإدارية وأن يجري تخصيص 97 بالمئة للإنفاق الاجتماعي، وإلغاء كل آليات العمل السابقة التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من القرض على «تنفيعات» لمجموعة من النافذين في لبنان أو خارجه، وهو أمر تشتهر به المؤسسات الدولية.
أما بشأن سدّ بسري، فيبدو أن فريق البنك الدولي لمس نجاح المعترضين في إيصال رسائلهم، ليس الى المسؤولين اللبنانيين وحسب، بل أيضاً الى العواصم الغربية المساهمة في إدارة البنك الدولي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا. وعُلم أن إدارة فريق البنك الدولي تتعرض لمساءلة إدارية، ربطاً بالملاحظات التي أعدّها الفريق المعترض على إقامة السد.
الحكومة تريد إلغاء آليات العمل التي كانت تستهلك نسبة كبيرة من القرض على «تنفيعات»
وبحسب المصادر، فإن ممثلي البنك الدولي يسمعون للمرة الأولى كلاماً واضحاً حول مسؤوليتهم عن الآثار البيئية الكارثية للمشروع، وأنهم يتحمّلون مسؤولية عدم التزام الشركة المتعهدة بالقواعد التي تحفظ البيئة وتمنع عمليات التخريب الجارية، وخصوصاً لناحية اقتلاع نحو 135 ألف شجرة من المنطقة، بينها أشجار معمّرة. إذ كان المتعهد (الشركة التركية وشركاؤها المحليون) يتصرّف بلامبالاة، ربطاً بقدرته على رشوة بلديات ووسائل إعلام وناشطين وحتى قوى سياسية لأجل القيام بالأعمال دون رقابة.
وبحسب المصادر، فإن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد المزيد من الاتصالات لأجل توضيح مخاطر المشروع من وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر التي تدعم إنجازه بأيّ ثمن، وسط مؤشرات على إمكان تعديل الوجهة الحالية.