طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين بـ«إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وإنشاء مجلس للشيوخ تمهيداً لدولة مدنية وتحرير القضاء وقطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية». وفي كلمته أمس بمناسبة مرور 20 عاماً على تحرير الجنوب، دعا بري الحكومة إلى عدم انتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه «آن الأوان للحكومة أن تنطلق بعمل ميداني بعيداً من الخطط والبرامج الورقية». وأكد «أن ودائع اللبنانيين في المصارف هي من الأقداس وسيتم التصدي لأي محاولة ترمي للتصرف بها تحت أي عنوان من العناوين». وتطرّق بري إلى ما أسماه «الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفيدرالية كحلّ للأزمات»، محذّراً منها لأن «لا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية»، مشدّداً على وحدة «دول الطوق» لمواجهة صفقة القرن.وذكّر رئيس المجلس النيابي بالشهداء، «الذين صنعوا للوطن أعياده، لصدر الوطن وإمام مقاومته موسى، لبلال ظل الأرض لسعد وخليل ومرشد ونعمة... لنزيه ونضال والجلال والكمال والجمال، للقصيرين أحمد وحسن... وللسيد عباس والشيخ راغب صلابة الموقف سلاح والمصافحة اعتراف، لخالد العاصمة والرشفة المرة التي تجرّعها الغزاة، لسناء ولُولا وابتسام ويسار وعائدة، لحميدة طهر الشام، وأزرق الشهباء، لقنطار الجبل الأشم، للبقاع مستودع الأحلام ومبتدأ المقاومة وخبرها وأبجديتها الأولى، للفيحاء والشمال حيث موضع القلب، كان ولما يزل الجنوب».
وأضاف أن «القدس اليوم هي وجه فلسطين لا بل وجه كل العرب، يُصفع مجدداً بصفقة القرن التي هي نسخة طبق الأصل لمشروع يهودية الكيان ووصفة سحرية جهنمية للأخذ بالمنطقة نحو مزيد من التشظّي، وإعادة إحياء مشاريع التقسيم والفدرلة انطلاقاً من بوابة فلسطين»، معتبراً أن «محاولة فرض المساكنة القسرية بين المستويات السياسية الإسرائيلية للخروج بائتلاف حكومي هجين، ما هو إلا محاولة مكشوفة لتنفيذ بنود صفقة القرن وتمريرها في غفلة من العرب المنشغلين تارة في الاحتراب الداخلي في ما بينهم، وتارة أخرى في التزام الحجر السياسي وفقدان القدرة على القيام بردات فعل تليق بما تمثله قضية فلسطين».
دعا لقانون انتخابيّ جديد خارج القيد الطائفيّ


وأكّد بري نصرة ودعم الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة لهذه الصفقة المذلّة، داعياً لـ«ترسيخ الوحدة بين لبنان وسوريا والأردن ومصر، وهي رهن النتائج المتوقّفة على مقاومة فلسطين ولبنان وكل العرب لمشروع صفقة القرن».
وربط بري بين الصفقة و«أصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان للأسف منادية بالفيدرالية كحلّ للأزمات التي يئنّ تحت وطأتها لبنان واللبنانيون، فلا الجوع ولا أي عنوان آخر يمكن أن يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدّامة ...وحدتنا قدرنا وسرّ قوتنا».
ودعا بري في سياق إخراج لبنان من أزمته، إلى «إعادة إنتاج الحياة السياسية انطلاقاً من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي يؤمّن الشراكة للجميع على قدم المساواة وذلك ارتكازاً إلى قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وإنشاء مجلس للشيوخ تُمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة إنفاداً لما نصّ عليه اتفاق الطائف تمهيداً لدولة مدنية». ثم إلى «تحرير القضاء وإنجاز استقلاليته من أي تبعية سياسية أو طائفية وإطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في أدراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى إلى إصدار المراسيم التطبيقية».
وعن قطاع الكهرباء، دعا إلى تحريره من «عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والفيدرالية والكونفيدرالية والإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع ارتكازاً إلى قواعد الكفاءة والاختصاص ونظافة الكفّ عبر إدارة المناقصات في كل المناقصات».
أما في ملف العلاقة مع سوريا، فذكّر برّي «بأن سوريا قيادة وجيشاً وشعباً كانوا السبّاقين في دعم المقاومة كما الجمهورية الإسلامية في إيران ودول عربية عديدة ورفدها بكل وسائل التمكين والصمود وأن العلاقة الأخوية مع هذه البلدان والانفتاح عليها يمثلان أكثر من حاجة ضرورية».