عقد رئيس جمعية المصارف سليم صفير، قبل يومين، اجتماعاً عبر الفيديو مع مجموعة الدعم الأميركية للبنان (American Task Force for Lebanon) لشرح خطة جمعية المصارف المقترحة للخروج من الأزمة. ورفض صفير على ما صرّح به، «أي اقتطاع من الودائع» التي يحتجزها هو وزملاؤه من أصحاب المصارف ويفرضون على المودعين اقتطاعاً منها عبر تسليمها بالليرة اللبنانية التي تهاوت قيمتها. وأوضح «أن الجمعية رفضت أي تخلف عن سداد الديون الخارجية واعتبرت أنه يشكل تهديداً لمدخرات المودعين». صفير الذي لا يزال يتنكر لمشاركة المصارف في الأزمة التي يعاني منها لبنان، رأى أن «الطبقة السياسية الحالية تسعى إلى نقل مسؤولية الأزمة التي تسببت بها إلى المصارف». ونقلت صحيفة «دايلي ستار» عن رئيس جمعية المصارف قوله: «إن تخلف الدولة عن السداد في آذار لم يكن ضرورياً»، منوهاً في المقابل بـ«المتانة والمناعة اللتين أثبتتهما المصارف اللبنانية في وجه الحروب والأزمات السياسية المتتالية على مدى السنوات الماضية». وكشف أن «إجمالي الودائع المصرفية تراجع من 173 مليار دولار في أيلول 2019 إلى 150 مليار دولار حالياً بتراجع لا يُعتبر كبيراً، وخصوصاً أن قسماً كبيراً من الأموال استُعمل لتغطية ديون بالعملات الأجنبية». ما صرّح به صفير يجافي الحقيقة، على ما كشفت مصادر مطلعة على اجتماعه مع مجموعة الدعم الأميركية. فقد حاول صفير العزف على الوتر السياسي الذي يفضّله الأميركيون قائلا: «نرفض أن نكون ضحية لسياسة إيران». لكن ردّ مجموعة الدعم أتى مفاجئاً لتوقعات صفير، إذ أبلغته أن «العائق الرئيس في لبنان هو الفساد وليس إيران». وأكدت المصادر أن «العرض الذي قدّمه رئيس جمعية المصارف لم يكن مقنعاً».