الاموال «المهرّبة»: الدستور لا يسمح بالاسترداد؟
لطالما كان استرداد الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين الأول 2019 مطلباً شعبياً لمحاسبة المسؤولين عن تسريع انهيار الاقتصاد والعملة معاً، وللكشف عمّن فرض قيوداً غير محقة على أموال المودعين وأجاز حرية تحويل وتحريك أموال المحظيين والسياسيين وأصحاب المليارات. هذا المطلب بات قانوناً تقدّم به نواب التيار الوطني الحر، وينتظر اليوم مناقشته في اللجان المشتركة لإعادة التصويت عليه. ثمة ثغرات تحتاج الى تعديلات حتى لا تتناقض مع القوانين الموجودة. على أن السؤال الأبرز هو الآتي: هل يقف الدستور اللبناني الحامي للاقتصاد الحر والملكية الخاصة عائقاً أمام تطبيق هذا القانون؟
رلى إبراهيم
الثلاثاء 29 كانون الأول 2020
الخط