أصدر النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، قراراً قضى بمنع الباخرتين المنتجتين للكهرباء العائدتين لشركة «كرادينيز» التركية، من مغادرة الأراضي اللبنانية، وذلك بناءً على ما سبق كشفه عن توقيع الشركة بنداً جزائياً بدفع 25 مليون دولار في حال تبيّن وجود سمسرات وعمولات.

وسبق لإبراهيم أن أوقف ممثل الشركة في لبنان رالف فيصل، والمدعوّيْن فاضل محمد رعد وحسن محمد أمهز، على خلفية دفع عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.
وتؤمّن البواخر التركية، التي تصفها الشركة التركية بأنها محطات طاقة عائمة مجهّزة بأفضل التقنيات، ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان.
وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع «كارادينيز» في أيلول المقبل، في ظل تعثّر الجانب اللبناني في دفع المستحقات التي تفوق 100 مليون دولار متأخرات من العام الماضي، والتي كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالدولار وإلا ستنسحب.
ويشكل ملفّ البواخر التركية الذي يكلّف الدولة اللبنانية مئات ملايين الدولارات سنوياً، نقطة خلاف كبيرة بين التيارات السياسية، في ظل انقسام حاد بوجهات النظر بين بقائها والدعوة إلى إنهاء العقد معها نتيجة الاتهامات المتصلة به بالفساد والهدر.
(الأخبار)