توقّف مستشفى «أوتيل ديو» عن استقبال المرضى في كل أقسامه الاستشفائية والعيادات الخاصة، باستثناء استقبال وعلاج الحالات الطارئة والحرجة في قسم الطوارئ ومرضى قسم العلاج الكيميائي. كذلك فعل مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل.وذلك التزاماً بقرار نقابة الأطباء و«تضامناً مع المراكز الطبية التي شملها قرار محكمة الاستئناف في بيروت، في قضية الطفلة إيلا طنّوس»، بحسب بيانات إدارتَي المستشفيين.
وكانت النقابة أمس، قد أعلنت أنها رفضاً للقرار القضائي الصادر عن رئيس محكمة استئناف الجُنح في بيروت، القاضي طارق بيطار، المتعلّق بقضية طنوس، ستُنفّذ بدءاً من اليوم إضراباً احتجاجياً وتحذيرياً لمدة أسبوع، يتم التوقف فيه عن العمل باستثناء الحالات الطارئة أو تلك التي لا يمكن تأجيلها.
قرار النقابة جاء عقب «إاجتماع طارئ» عقده مجلسها أمس، معلناً تنفيذ اعتصام رمزي أمام قصر العدل ظهر اليوم. وقرّر المجلس زيارة وزيرة العدل لإيجاد «حل قضائي وعادل»، من أجل السعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائياً، مبقياً على جلساته مفتوحة لمتابعة القضية. وسبق اجتماع المجلس، اجتماع عقده نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف، مع رؤساء اللجان الطبية في المُستشفيات، خلص إلى «الاستنكار الشديد لهذا الحُكم الخاطئ والجائر الذي ينعكس سلباً على مُستقبل الطبيب، ويُهدّد الأمن الصحي للمواطن».
وكان بيطار قد أصدر حكمه في الخامس من الجاري، في قضية الطفلة إيلا طنوس التي فقدت أطرافها عام 2015 بسبب خطأ طبي، وقضى بإلزام مُستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى سيدة المعونات في جبيل، والطبيبين عصام. م، ورنا ش، بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للطفلة مبلغ تسعة مليارات ليرة، بدل عطل وضرر ودخلاً شهرياً لمدى الحياة يُقدّر بأربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وبإلزام المحكوم عليهم بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 500 مليون ليرة لوالد الطفلة و500 مليون ليرة لوالدتها، بدل عطل وضرر.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا