دعا مصرف لبنان الحكومة إلى إقرار خطة لترشيد الدعم «مجدداً»، وهو ما اعتبره «يؤدي إلى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين»، لافتاً إلى أنه «لن يستعمل التوظيفات الإلزامية وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حالياً هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية».
وعلى صعيد القطاع الطبي، ذكر المصرف أن وزارة الصحة العامة أبلغته بـ«الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتم تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقّى».

أما على صعيد الأدوية، فأشار المصرف إلى أنه «ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها للمصارف، علماً أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين».

وعلى صعيد البنزين، «تم دفع ما يقتضي الى المصارف لتلبية الاعتمادات والكميات الموجودة حالياً كافية. والمسألة موضوع متابعة ما بين وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان ولجنة الأشغال العامة في مجلس النواب لوضع خطة ترشيدية تؤمن الاستمرارية».

ولفت المصرف إلى أن «الفائض الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد، مع العلم أن شركة ميدكو (MEDCO) التي تم ذكرها في آخر بيان، قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وتغذية السوق من دون انقطاع».

وحثّ المصرف الشركات «أن تقوم بواجباتها كما يقتضي الأمر»، مشيراً إلى أن «الكميات المطلوبة متوافرة»، وأنه «أصدر موافقة مسبقة بعد أن تسلم طلب موافقة وزارة الاقتصاد باستيراد القمح إلى لبنان».