أكد ​الرئيس ميشال عون​، أن «التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في ​مكافحة الفساد،​ الذي تقف وراءه ​منظومة​ تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال».
ولفت عون، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزف بوريل، إلى أن «الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة، فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها».

وتوجّه الرئيس لضيفه بالقول: «موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة».

ومن جهته، أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري،​ أن «العقبات التي تحول دون إنجاز ​الحكومة​ هي محض داخلية».

وعرض خلال اللقاء، الوضع اللبناني بتشعّباته وتداعياته لاسيما الأزمة الحكومية، وقدّم شرحاً مفصّلاً لمبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية، والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن.

وكان بوريل، قد أشار في مؤتمرٍ صحفيّ، أن «العقوبات على السياسيين اللبنانيين على الطاولة ونناقشها»، آملاً ألا يتخذ قراراً بشأنها. كما دعاهم إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنهض بالوضع الاقتصادي «المرعب».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا