استدعى المحامي العام التمييزي، القاضي صبوح سليمان، مديرَين في وزارة الطاقة والمياه، إلى جلسة يعقدها في 5 تموز المقبل، وذلك للاستماع إلى إفادتيهما بموضوع الإخبار المقدّم من عضو كتلة «المستقبل»، النائب محمد الحجار، حول شبهات بالفساد وتبييض الأموال في الوزارة.
وكان الحجّار الذي أدلى بإفادته اليوم أمام القاضي سليمان، قد أفاد عن معلومات وصلته حول «صفقات دراسات بملايين اليورو، صُرفت من هبات فرنسية ومن اليونيسيف، وتمّت ترسيتها على استشاريين معتمدين في وزارة الطاقة، عبر طرق ملتوية ما يشكل جرائم فساد وتبييض أموال».