تقدّم عضو كتلة «​اللقاء الديمقراطي»، النائب ​وائل أبو فاعور،​ بكتاب رسميّ إلى ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​، ​راوول نعمة​، طالباً «بموجب قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، الحصول على معلومات ومستندات تتعلق بالمواد المدعومة، كما على أسماء الشركات والتجار المستفيدين من هذا الدعم، وكميات الأموال التي حصلوا عليها، في ضوء المعلومات عن عمليات التخزين والاحتكار والسرقة التي قام بعضهم بها».
وجاء في نصّ الكتاب: «بما أن الحكومة اللبنانية، وفي سياق قراراتها لدعم المواد الأساسية، عملت على ​تكليف​ ​مصرف لبنان​ صرف اعتمادات بالعملة الأجنبية لتغطية استيراد تلك المواد المدعومة، لعدد من السلع بهدف دعم المواطن». وتابع: «وقد وردت وجرى التداول، بمعلومات مفادها أن عدداً من تلك الشركات والتجار الذين استفادوا من تلك الاعتمادات المفتوحة يقومون بتخزينها، الأمر الذي حرم المواطن اللبناني من حقه بالاستفادة من المواد التي تدعمها ​الدولة»، مضيفاً: «بما أن المستدعي له الحق والصفة بالحصول من وزارتكم على المستندات والمعلومات المتعلقة بالموضوع أعلاه وهي الآتية:

- لائحة بأسماء الشركات والتجار والأشخاص الذين حصلوا على المواد المدعومة
- قيمة المبالغ التي سدّدتها الدولة دعماً لتلك المواد.
- المستندات التي جرى بموجبها الموافقة على إعطاء الدعم لتلك المواد، والأشخاص الذين قاموا باستيرادها، مع المستندات التي جرى إدخال هذه البضائع إلى لبنان بموجبها».

هذا وتشهد الصيدليات والأسواق والمحالّ، انقطاعاً في الأدوية الأساسية الخاصة بالأمراض المزمنة وحليب الأطفال، بالإضافة إلى الكثير من المواد الأخرى.