بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الصحة​ العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع ​الموظفين​ الدائمين في المؤسسات العامة، التي تتولى إدارة مستشفيات ​وزارة الصحة العامة​، لنظام التقاعد والصرف من ​الحكومة​.
وبيّن النائب ​عن كتلة «اللقاء الديمقراطي»، بلال عبدالله،​ «ضرورة ترشيد دعم ​الدواء​ وإعطاء الأولوية له»، مشيراً إلى أن «تقدّمنا باقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة في هذا الملفّ، لإعطاء الأولوية للأدوية المزمنة والمستعصية، وتخفيف ووقف الدعم عن الأدوية الأخرى».
وأضاف: «يعني بين مليار و300 مليون ​دولار​ ندفعها لدعم الدواء، يجب على الأقل أن نحافظ على 600 أو 700 مليون دولار، من ضمنها لدعم ​الصناعة​ الوطنية اللبنانية الداخلية وحمايتها».

كما لفت إلى أنه «أردت أن أُطمئن العاملين في المؤسسات الحكومية، أن هناك توجهاً واضحاً لدينا، أن نرفع الظلم والغبن عنهم حينما كانت تعجز هذه المؤسسات الحكومية عن الاستمرارية في دفع رواتبهم، أو في تأمين الدرجات لهم أو في تنفيذ ما نُفّذ من سلسلة الرتب على جميع الموظفين في ​الدولة اللبنانية».

هذا وكان العاملون في مستشفى بيروت الحكومي، قد اعتصموا من أجل الاستحصال على حقوقهم في ظل الأوضاع الراهنة، مطالبين بدفع استحقاقاتهم وتسليمهم ما تمّ تقديمه لموظّفي المستشفى بالدولار.