مقالات مرتبطة
ولفت البراكس إلى أنه في حال تم السير بهذه الخطة، سيصل سعر صفيحة البنزين إلى الـ60 ألف ليرة. البراكس الذي يعتبر أن «الدولة المسؤولة عن إيجاد حلٍ لأزمة الوقود إن كان برفع الدعم أو جعله على 3900 أو إبقائه على ما هو عليه»، يؤكد أن «أصحاب المحطات ما يعنيهم توفّر المادة في الأسواق ووضع حد للاعتداءات التي يتعرّضون لها».
وكان البراكس في وقت سابق اليوم، قد ناشد رئيس الجمهورية ميشال عون، والمجتمعين معه اليوم في بعبدا، اتخاذ كل القرارات المتوجبة والعاجلة التي تؤمّن استيراد مادتيّ البنزين والمازوت وطلب تنفيذها فوراً.
في غضون ذلك، يُعقد في هذه الأثناء، اجتماعٌ في بعبدا يرأسه عون ويشارك فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزيرا الطاقة والمال، ريمون غجر وغازي وزني، للبحث في ملفّ المحروقات.
وفي بيان، رأى البراكس أنه «مهما كانت القرارات التي ستُتّخذ، على سعر صرف 3900 ليرة أو أكثر، في ظلّ بقاء سياسة الدعم على ما هي، يجب ضبط مسألتين أساسيتين لنجاحها وهما: تأمين فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات بكميات تكفي حاجة الأسواق بصورة متواصلة ومن دون تأخير ولجميع المستوردين معاً، والتأكد من وصول مادة البنزين المسلّمة للسوق المحلّي بكاملها إلى كل المحطات على كامل الأراضي اللبنانية. وإلا سنبقى حيثما نحن وسنشهد مزيداً من المعاناة ومن النزيف في احتياطنا لدى المصرف المركزي».
وطلب من جميع المعنيين المولجين مراقبة احتكار مادة البنزين، بـ«التمييز بين المحتكرين وأصحاب المحطات الذين يديرون المخزون المتوفر لديهم، لتوزيعه على أكبر عدد ممكن من المواطنين، خلال ساعات العمل اليومية والكميات الموزّعة خلالها، لأنهم يستلمون كميات ضئيلة منها».