شدد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، على أن «العريضة النيابية الاتهامية لا تعني استهداف رفع الحصانة أو القضاء العادي». وأكد هاشم في بيان، أن «إثارة موضوع العريضة وكأنها التفاف على التحقيق، هي في غير محلّها، فالعريضة ليست أكثر من واجب المجلس النيابي للمساهمة في الوصول إلى حقيقة الجريمة وكل مرتكب ومن له صلة»، مضيفاً «ليستمر المسار القضائي وفق ما لديه من حقائق وأدلة لإنزال العقوبات بحق كل المرتكبين، فلا معنى لأي حصانة أمام حجم ما حصل، والناس تنتظر كشف ملابسات الجريمة من دون أي تشويه».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا