عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن استعداد المجلس النيابي وضمناً كتلة «التنمية والتحرير» لرفع الحصانات «عن الجميع من دون استثناء، بما في ذلك عن القضاء» الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة إلى لحظة حدوث الانفجار.ولفت بري إلى أنه «مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع الإقتراح الذي تقدّمت به كتلة المستقبل»، مشدّداً على أن «أصابع الاتهام لا تُوجه إلى من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الاتهام يجب أن تُوجه إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة».
وأكد بري​ خلال لقائه وفداً من «كتلة المستقبل»، أن «المجلس النيابي تعاطى في قضية انفجار المرفأ من موقع الحاضن لها».

وأضاف أن «أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون»، داعياً إلى الكف عن التحريف.

وكان قد أعلن رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، أن كتلته النيابية ستتقدم باقتراح لـ«تعليق العمل بكل المواد الدستورية والقانونية التي تُعطي حصانة، أو أصول خاصة بالمحاكمات لرؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب والقضاة والمحامين»، معتبراً أنه الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا