اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة التي «كان من المتفرض أن تقوم على أُسس إنقاذية» هو «استمرار لنهج التحاصص الطائفي السابق ولتحكّم إدارة الفساد السياسي ـ الطائفي ـ التجاري ـ المصرفي بمفاصل البلد ومصير الشعب، واختيارٌ لنهج النفوذ والامتيازات، لا الكفاءة في إدارة الأزمة والدولة».
ورفض الحزب، في بيان، قيام نوّاب «ما يسمّى الكتلة القومية» باختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة»، قائلاً إنه «طعنٌ بالمبادئ الإصلاحية» و«خروجٌ عن القرار الحزبي الواضح». وفيما لفت الحزب إلى أنه سيتّخذ «الإجراءات المناسبة بحقّ مخالفي قراره على مستوى الدّاخل الحزبي، وفي الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان» قال إن القوميّين الاجتماعيّين عبّروا «بشكل واضح عن رفضهم لهذا النّهج خلال الأيام الماضية».

وأشار الحزب إلى أن رفض ميقاتي أتى بناءً على «رفض تسمية من تحوم حوله الشّبهات في قروض الإسكان المدعومة وملفّات الاتصالات في الشّام ولبنان، والانقلاب على دمشق ودعم الجماعات الإرهابيّة والاقتتال المذهبي في مدينة طرابلس، والتعامل مع المدينة بعقليّة الإعاشة بدل الإنماء».

واعتبر الحزب أنّ «تبجّح ميقاتي وغيره» بنيّة تنفيذ بنود «المبادرة الفرنسية»، هو تأكيد على «الخضوع للتدخل الغربي، الفرنسي ــ الأميركي تحديداً»، الذي برأيه «بات يتحكّم بالعديد من إدارات الدولة ويحمي نهج الفساد ويعمل على إنتاج مجموعات قديمة/جديدة، فارغة شكلاً ومضموناً تحت مسميّات قوى التغيير»، لافتاً الى أنّ الهدف من ذلك هو «تسليم لبنان لصندوق النقد الدولي وتغيير موقعه من الصراع وعزله عن محيطه القومي والسيطرة على موارده ومرافقه».

وحول حريق عكار ــ الهرمل، رأى الحزب أنّه «عيّنة عن المصير المتوقّع للمساحات الخضراء المتبقيّة في لبنان، جرّاء غياب خطط الإدارة، والسّلوك الطائفي»، مطالباً بـ«محاسبة المسؤولين عن سوء مكافحة حريق عكّار ــ الهرمل والتحقيق فيما إذا كان الحريق مفتعلاً، ومعاقبة كارتيل الفحم المسبب للحرائق في أكثر من منطقة عقاباً شديداً»، وبـ«أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة في لبنان والشّام لمكافحة الحرائق».

وبما يخصّ أزمة الوقود، طالب الحزب «المعنيين» بـ«تلقّف المبادرة الروسية المتعلّقة بتطوير وصيانة مصفاة الزهراني وتخصيصها للاستهلاك المحلّي» داعياً «حلفاءه» إلى «إدخال الوقود الإيراني بأسرع وقت إلى السوق في لبنان وعدم الاكتراث للموانع».

وفي هذا السياق، أشار إلى أن خطّة كارتيل النفط «قائمة على احتكار مادة المازوت تحديداً»، وهدفها «شلّ الحركة في البلاد وتأجيج الصراع في الداخل بالتّزامن مع المحاولات الخارجية لمنع وصول الوقود إلى لبنان والشام عبر حرب السفن».

وحول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أكّد الحزب على ضرورة «رفع الحصانة عن جميع المعنيين»، وأولاها «الحصانات الطائفية والمذهبية وعن كلّ من تولّى منصباً عاماً في الدولة منذ ثلاثة عقود».

كما حذّر الحزب من أسماها «القوى الظلامية»، مشيراً إلى حزب «القوات اللبنانية» من «استغلال دماء شهداء المرفأ لتوجيه أصابع الاتهام نحو دمشق وقوى المقاومة والمطالبة بالتدخّلات الدولية والمزايدة الشعبية تمهيداً للانتخابات النيابية وترويج مشاريع تقسيم لبنان».

كما أهاب الحزب بالبطريرك بشارة الراعي إلى «التوقّف عن المتاجرة بدماء شهداء المرفأ وتضييع العدالة، ورفع حصانته الطائفية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووقف خطاب الحياد الكاذب».اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة التي «كان من المتفرض أن تقوم على أُسس إنقاذية» هو «استمرار لنهج التحاصص الطائفي السابق ولتحكّم إدارة الفساد السياسي ـ الطائفي ـ التجاري ـ المصرفي بمفاصل البلد ومصير الشعب، واختيارٌ لنهج النفوذ والامتيازات، لا الكفاءة في إدارة الأزمة والدولة».

ورفض الحزب، في بيان، قيام نوّاب «ما يسمّى الكتلة القومية» باختيار ميقاتي لرئاسة الحكومة»، قائلاً إنه «طعنٌ بالمبادئ الإصلاحية» و«خروجٌ عن القرار الحزبي الواضح». وفيما لفت الحزب إلى أنه سيتّخذ «الإجراءات المناسبة بحقّ مخالفي قراره على مستوى الدّاخل الحزبي، وفي الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان» قال إن القوميّين الاجتماعيّين عبّروا «بشكل واضح عن رفضهم لهذا النّهج خلال الأيام الماضية».

وأشار الحزب إلى أن رفض ميقاتي أتى بناءً على «رفض تسمية من تحوم حوله الشّبهات في قروض الإسكان المدعومة وملفّات الاتصالات في الشّام ولبنان، والانقلاب على دمشق ودعم الجماعات الإرهابيّة والاقتتال المذهبي في مدينة طرابلس، والتعامل مع المدينة بعقليّة الإعاشة بدل الإنماء».

واعتبر الحزب أنّ «تبجّح ميقاتي وغيره» بنيّة تنفيذ بنود «المبادرة الفرنسية»، هو تأكيد على «الخضوع للتدخل الغربي، الفرنسي ــ الأميركي تحديداً»، الذي برأيه «بات يتحكّم بالعديد من إدارات الدولة ويحمي نهج الفساد ويعمل على إنتاج مجموعات قديمة/جديدة، فارغة شكلاً ومضموناً تحت مسميّات قوى التغيير»، لافتاً الى أنّ الهدف من ذلك هو «تسليم لبنان لصندوق النقد الدولي وتغيير موقعه من الصراع وعزله عن محيطه القومي والسيطرة على موارده ومرافقه».

وحول حريق عكار ــ الهرمل، رأى الحزب أنّه «عيّنة عن المصير المتوقّع للمساحات الخضراء المتبقيّة في لبنان، جرّاء غياب خطط الإدارة، والسّلوك الطائفي»، مطالباً بـ«محاسبة المسؤولين عن سوء مكافحة حريق عكّار ــ الهرمل والتحقيق فيما إذا كان الحريق مفتعلاً، ومعاقبة كارتيل الفحم المسبب للحرائق في أكثر من منطقة عقاباً شديداً»، وبـ«أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة في لبنان والشّام لمكافحة الحرائق».

وبما يخصّ أزمة الوقود، طالب الحزب «المعنيين» بـ«تلقّف المبادرة الروسية المتعلّقة بتطوير وصيانة مصفاة الزهراني وتخصيصها للاستهلاك المحلّي» داعياً حلفاءه إلى «إدخال الوقود الإيراني بأسرع وقت إلى السوق في لبنان وعدم الاكتراث للموانع».

وفي هذا السياق، أشار إلى أن خطّة كارتيل النفط «قائمة على احتكار مادة المازوت تحديداً»، وهدفها «شلّ الحركة في البلاد وتأجيج الصراع في الداخل بالتّزامن مع المحاولات الخارجية لمنع وصول الوقود إلى لبنان والشام عبر حرب السفن».

وحول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أكّد الحزب على ضرورة «رفع الحصانة عن جميع المعنيين»، وأولاها «الحصانات الطائفية والمذهبية وعن كلّ من تولّى منصباً عاماً في الدولة منذ ثلاثة عقود».

كما حذّر الحزب من أسماها «القوى الظلامية»، مشيراً إلى حزب «القوات اللبنانية» من «استغلال دماء شهداء المرفأ لتوجيه أصابع الاتهام نحو دمشق وقوى المقاومة والمطالبة بالتدخّلات الدولية والمزايدة الشعبية تمهيداً للانتخابات النيابية وترويج مشاريع تقسيم لبنان».

كما أهاب الحزب بالبطريرك بشارة الراعي إلى «التوقّف عن المتاجرة بدماء شهداء المرفأ وتضييع العدالة، ورفع حصانته الطائفية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووقف خطاب الحياد الكاذب».