أقرّ المجلس الأوروبي، اليوم، نظام عقوبات جديداً على لبنان. ويسمحُ النظام بفرض عقوبات تشملُ: حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إرسال الأموال إلى أولئك المُدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية.


ووفق ما ورد في نص القرار الأوروبي، يستهدفُ نظام العقوبات الجديد «الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان»، من خلال القيام بالأفعال الآتية:

ـــ عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات.

ـــ عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بدعم من الجهات الدولية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة.

وكانت «الأخبار» قد نشرت في عدد الأمس، أن نظام العقوبات الأوروبية سيُنجزُ اليوم. وأشارت إلى أنه يهدف إلى اعتماد «أطر قانونية وقضائية بعد أن حصلت ضغوط من دول أوروبية رافضة لفرض عقوبات من دون أي نظام، ما يعزز نظرية «الانتقام» من أفراد خالفوا توجهات بعض الدول الغربية، على رأسها فرنسا».