كما في كلّ مرّة يُصدر فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً، يضطرّ بعده إلى إصدار «كُتيّب» إرشادات له. التعميم الرقم 159 الصادر يوم 17 آب 2021 يمنع المصارف من شراء الدولارات من السوق، أو إيداع دولارات طازجة بأضعاف قيمتها إلا إذا كانت لغرض تسديد دين، ويوجب على المصارف شراء الدولارات من حسابات «الفريش». لم يُذكر في التعميم ما إذا كانت المصارف قادرة على إتمام عمليات الشراء من «الفريش»، من دون إذن الزبون، ما أثار بلبلةً في السوق وخوفاً لدى المودعين من أن لا يحصلوا على أموالهم بالدولار النقدي. فأصدر أمس «المركزي» توضيحاً بأنّ «شراء العملات الأجنبية المحوّلة مباشرةً من الخارج لزبائنها يتمّ حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك». وأعاد التأكيد أنّ التعميم 159 لا يهدف «إلى المسّ بحرية استعمال الأموال الجديدة من قبل صاحبها». في الإطار نفسه، وبعدما كان سلامة يُخطّط لإصدار تعميم يُلزم فيه شركات التحويل المالي غير المصرفية بتسديد التحويلات 50% بالدولار و50% بالليرة، اجتمع أمس مع رئيس مجلس إدارة شركة «OMT» توفيق معوّض لمناقشة ما يجري تداوله في الإعلام حول مشروع تعميم يقضي بتسليم التحاويل المالية الواردة من الخارج 50% بالدولار، وأكّد خلاله الحاكم «الأخذ في الاعتبار المعطيات عند درس أي تعميم يتعلّق بالتحاويل المالية».

وبحسب مصادر معنية، فإن سلامة جمّد البحث في فكرة إصدار قرار بالاستحواذ على نصف دولارات التحويل. المعطيات التي قُدّمت لسلامة هي أنّ «حوالى 220,000 مستفيد شهرياً تصلهم التحاويل المالية من ذويهم في الاغتراب عبر OMT، وإجمالي المبالغ هو 120 مليون دولار شهرياً، 70% منها لتحويلات تقلّ قيمتها عن 500 دولار أميركي».