يُصوّت البرلمان الأوروبي، غداً الخميس، على مشروع قرار يتعلّق بالوضع الحالي في لبنان، الذي يصفه نص القرار على أنه «كارثة من صنع الإنسان سبّبها حفنة من رجال الطبقة السياسية الحاكمة».
تلويح بالعقوبات
من أبرز البنود التي يتضمّنها مشروع القرار، بند يدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من دون استثناء، إلى «التعاون الكامل» مع الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الجديدة التي يفرضها على «القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديموقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان».

وفي هذا الإطار، يحثّ مشروع القرار على تخصيص «موارد كافية، على وجه السرعة، لتطوير الآلية الجديدة (نظام العقوبات على لبنان)، بشكل فعال، وبدء عملية إدراج القادة الفاسدين».

كذلك، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاءه، مثل المملكة المتحدة وسويسرا، إلى «التعاون في مكافحة الاختلاس المزعوم للمال العام، من قبل عدد من المسؤولين اللبنانيين (حاكم البنك المركزي رياض سلامة)».

وأيضاً، يدعو مشروع القرار إلى «إنشاء محكمة خاصة، من قضاة مستقلين، للتحقيق في قضايا الفساد المتعلقة مباشرة بالأزمة اللبنانية، ومقاضاة مرتكبيها»، ويطالب بإعطائها صلاحية «الأمر باحتجازهم ومنعهم من الانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية».

وفي نص مشروع القرار، يأسف الاتحاد الأوروبي بشدة لـ«رفض غالبية أعضاء مجلس النواب اللبناني، وبعض الوزارات، التعاون مع السلطات القضائية في مكافحة الفساد والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت»، ويشدد على الحاجة إلى «تعزيز التحقيق الجاري في الانفجار وضمان استقلاليته وحياده وفعاليته».

دعمٌ... برقابة فريق أممي
وفي ما يتعلّق بالحكومة الجديدة، يطالبها مشروع القرار بإقرار «خطة إنعاش اقتصادي، على وجه السرعة، من أجل إنقاذ الخدمات العامة اللبنانية المشلولة، وآليات الحماية الاجتماعية، ودعم الصحة والتعليم»، ويحثّها على استئناف المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي».

وأيضاً، يشير إلى «استمرار الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والدولي لضمان شراء الضروريات الأساسية مثل الوقود والأدوية والحبوب، ولضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم».

كما يدعو إلى «تأسيس فريق عمل إنساني دولي داخل الوزارات اللبنانية، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل تعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية والإشراف على استخدام الأموال».

كذلك، يطلب من المجتمع الدولي «تقديم الدعم المالي اللازم لتمكين القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من أداء دورها الأساسي في منع المزيد من الانهيار لمؤسسات الدولة وتأمين المساعدات الإنسانية وضمان الاستقرار».

...ولمراقبة الانتخابات
أما بالنسبة إلى الانتخابات النيابية المقبلة، فيحثّ مشروع القرار على «إرسال بعثة مراقبة إلى لبنان قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في أيار 2022»، ويشدد على وجوب عدم تأجيلها.


ملاحقة سلامة وأقربائه
ومن بين الأمور التي يطرحها في معرض شرحه للوضع في لبنان، يلفت مشروع القرار إلى قيام حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منذ عام 1993، بإدارة «استراتيجية تقوم على الدفع للدائنين الحاليين من خلال الاقتراض أكثر وأكثر، على غرار مخطط بونزي، الذي أدى، أيضاً، إلى الانهيار النقدي في أواخر عام 2019».

ويشير مشروع القرار إلى التحقيق المفتوح مع سلامة وأقارب وزملاء له، في فرنسا وسويسرا، منذ تموز الفائت، بشبهة نقل أموال «بشكل غير قانوني، من لبنان إلى البنوك السويسرية وبنما»، و«غسل الملايين في فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن طريق العقارات».

تصويب على دمشق وحزب الله
ويدين المشروع ما وصفها بـ«التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، ويحث السلطات اللبنانية على الوقوف بحزم ضد تلك الممارسات، بما في ذلك ممارسات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، للتستر على مزاعم التواطؤ في تفجير نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت».

كذلك، يشدد على «المسؤولية الخاصة لحزب الله والفصائل الأخرى في قمع الحراك الشعبي اللبناني في عام 2019 وفي الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان»، ويعرب عن القلق من «دور لبنان كمحور للمخدرات، ولا سيما مادة الكبتاغون».