اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم، قراراً بشأن الوضع في لبنان، بغالبية 575 صوتاً.
ويختلف نص القرار، من حيث الصياغة، ومن حيث تعديل بنود وإضافة مزيد من البنود، عن نسخة مشروع القرار الذي كان البرلمان الأوروبي قد نشره على موقعه الإلكتروني.



القرار الأوروبي وصف الوضع في لبنان بأنه «كارثة من صنع الإنسان». وبناءً عليه، دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى استخدام العقوبات ضد جميع الأشخاص والكيانات، الذين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في الإطار القانوني لنظام العقوبات الخاص بلبنان، الذي جرى إقراره في 30 تموز 2021.

كذلك، دعا القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من دون استثناء، إلى «التعاون الكامل» في ما يتعلق بالعقوبات التي «يفرضها الاتحاد الأوروبي على القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديموقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان».

وأيضاً، دعا القرار الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد وشركاءه، مثل المملكة المتحدة وسويسرا، إلى التعاون في «مكافحة اختلاس المال العام، المزعوم، من قبل عدد من المسؤولين اللبنانيين»، مقترحاً أن «تباشر الدول الأعضاء إجراءات قانونية في محاكمها الوطنية ضد أصحاب رؤوس الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة (...) وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة هذه الأموال إلى اللبنانيين».

وأشار القرار في معرض عرضه للوضع في لبنان إلى عدم تحقيق تقدم بخصوص التدقيق الجنائي في «مصرف لبنان المركزي»، رغم تعليق العمل بقانون السرية المصرفية. كذلك، أشار إلى التحقيقات المفتوحة ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في سويسرا وفرنسا ولبنان.

إلى ذلك، حثّ القرار القادة اللبنانيين على «الوفاء بتعهداتهم»، مؤكداً وجوب «عدم تأجيل» الانتخابات النيابية المقبلة. ودعا القرار لبنان إلى تقديم طلب لـ«الاتحاد الأوروبي» من أجل نشر «بعثة مراقبة الانتخابات»، أو بدلاً من ذلك، طلب نشر «بعثة خبراء في الانتخابات»، قبل أشهر من موعد الاستحقاق الدستوري في أيار 2022.

في الشق المتعلق بالإصلاحات الإدارية، دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى عرض نشر «مهمة استشارات إدارية» في لبنان من أجل «مواجهة الحاجة الملحة لمواجهة التسارع في انهيار الإدارة العامة والخدمات الأساسية».

وبالنسبة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، دعا القرار إلى إرسال «بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق»، ضمن إطار الأمم المتحدة، من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على وجوب محاسبة المسؤولين عنه، سواء «بشكل مباشر أو غير مباشر».

أما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فدعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، مطالباً بتقديمها من خلال «كيانات أخرى غير الكيانات العامة (الدولة)، مثل المنظمات غير الحكومية المعروفة ومنظمات المجتمع المدني».

وعن دعم القوى الأمنية، دعا القرار المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي اللازم إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي من أجل تمكينها من «أداء دورها الأساسي في منع المزيد من انهيار مؤسسات الدولة».