أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنه يمكن أن يكون هناك سلفة غلاء معيشة للموظف العام والأسلاك الأمنية والعسكرية ولكن لا تدخل في صلب الراتب، لأن ذلك بحاجة إلى مجلس نواب.
وفي تصريح، أشار إلى أن «المحاولات اليوم هدفها تحسين رواتب القطاع الخاص بشكلٍ سريع، وأول عمل قمت به هو إطلاق عمل لجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها منذ عام 2014».

ولفت بيرم إلى ضرورة تفعيل النقل العام، معتبراً أن «المرحلة هي للقرارات الجريئة بعيداً عن الشعبوية».