توقّف المكتب السياسي لحركة أمل، مجدداً أمام ما أسماه «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلّحة والمنظمة، يوم الخميس الماضي بحقّ المتظاهرين العزّل الأبرياء الذين كانوا يمارسون حقّهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه» للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
ولفت المكتب في بيان، إلى أن «ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات، من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الأهلي، وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية».
في غضون ذلك، أكد المكتب السياسي للحركة «الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطَّط على هذا الصعيد، من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أي من ردّات الفعل». وشددت الحركة على ضرورة «قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتوّرطين والمحرّضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال».

واعتبر أن ما جرى «استفاد مفتعلوه من الأزمة التي أوجدها الأداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي، والمواقف المتذبذبة وازدواجية المعايير، وما أقدم عليه القاضي بيطار الذي يمعن في إشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني»، لذا كان وسيبقى «مطلبنا المحقّ في اتّباع الأصول في التحقيق بجريمة المرفأ، والكشف عن المتسببين الحقيقيين لهذه النكبة، وليس إيجاد بدل عن ضائع لإلباسه ثوب التهمة والإدانة الجاهزة مسبقاً في الغرف السوداء، التي يمسك بمفاتيحها أدوات مشبوهة في الداخل والخارج تستهدف عناصر قوة لبنان ومنعته».