اعتبر المكتب السياسي لحزب ​الكتائب، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب ​سامي الجميّل،​ أن حزب الله استخدم كل أوراق الضغط التي يملكها، معتبراً أنه «يُطبق» على ​مجلس النواب​ والحكومات ورئاسة الجمهورية.
واعتبر في بيان أن «الحزب وحلفاءه يسعون إلى ضرب القضاء والجيش، وهذا يدفع اللبنانيين إلى خيارين لا ثالث لهما: إما التخلي عن المحاسبة والعدالة وإما الاستقرار! وهو من أجل ذلك لن يتردد في الإطاحة بالسلم الأهلي».

واعتبر أيضاً البيان أن «التهويل والتلويح بالحرب اللذين تمارسهما المنظومة، وتخوين قاض شجاع يسعى إلى الحقيقة وإرساء مبدأ المحاسبة، كلّ ذلك ما هو سوى هروب إلى الأمام للإفلات من العقاب وحرف الأنظار عن الجريمة الكبرى التي اقترفت بحق اللبنانيين يوم تفجير المرفأ»، داعياً في غضون ذلك إلى «المشاركة في الاعتصام الرمزي أمام ​قصر العدل​ تضامناً مع الجسم القضائي والقاضي طارق البيطار عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء».

واعتبر أن «ما حصل في ​الطيونة​ ليس مواجهة بين منطقة وأخرى، إنما بين منطق الدولة ومؤسساتها ومنطق اللادولة وميليشياتها».

واستغرب «التوقيفات التي تطاول أبناء ​عين الرمانة»،​ الذين هبّوا ــ حسب زعمه «للدفاع عن بيوتهم وأرزاقهم أمام استباحة موصوفة واعتداء موثق من جانب متظاهرين يدّعون المطالبة بالعدالة لغايات سياسية معروفة وعلى رأسها تعطيل المحاسبة».

وزعم، حين تحدّث عن «مطلب أهالي المنطقة، وجميع اللبنانيين» أنه يتمحور حول «تولي الجيش اللبناني الشرعي زمام الأمور وحظر السلاح خارج إطار القوى الشرعية مهما كانت هويته، والضرب بيد من حديد، ليكون هو الوحيد حاميهم وأرزاقهم ليس في المناطق الحساسة وإنما في كل لبنان وفي كل الظروف».

ورأى بيان حزب الكتائب أن «أركان المنظومة وعرّابها حزب الله يوظفون ما جرى، في عملية شدّ عصب طائفي، مكشوفة قبيل الانتخابات لإعادة اللبنانيين إلى المربعات المعروفة من دون أن يسقطوا من حساباتهم إمكان تطيير الانتخابات، لمنع الشعب من إعلان رفضه لكل الممارسات، وإصراره على العبور إلى لبنان جديد».