أسقط المجلس النيابي أمس المواد القانونية التي تنص على استحداث 6 مقاعد نيابية للاغتراب تحت حجة تسخيف أسباب وجودها وغياب المراسيم التطبيقية لها، على رغم أن الكتل النيابية التي وافقت على هذا الطرح وهلّلت له عام 2017، ومن بينها القوات اللبنانية، (نصّ قانون الانتخاب حينها على تطبيقها في انتخابات عام 2022)، هي نفسها التي احتفلت أمس بإسقاط «إنجازها». النقاش حول موضوع اقتراع المغتربين سواء للنواب اللبنانيين أو للنواب الستة في الخارج، تخلله نقاش وتعليقات من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، وكان واضحاً تمسك كل من التيار الوطني الحر وحزب الله بالمقاعد الستة وبالإبقاء على المواد القانونية كما هي في القانون 44/2017، في حين أن كلاً من القوات والاشتراكي وحركة أمل وتيار المستقبل انقلبوا على ما اتُفق عليه. ولدى طرح رئيس مجلس النواب التعديل على التصويت، صدّق، على عجل، على تعليق المادة 122 التي توصي باستحداث المقاعد الستة. فما كان من النائب جبران باسيل إلا أن طالب بإعادة التصويت ليتبين بوضوح من المؤيد ومن المعارض له. وعقب موافقة بري، أعيد التصويت بالمناداة بطريقة سريعة أوقفها بري قبل إتمامها، بالتأكيد مجدداً على وجود غالبية مؤيدة وهو ما اعترض عليه باسيل مجدداً، وصرح عقب الجلسة بـ«أننا لن نسكت عن التلاعب السياسي في موضوع ​اقتراع المغتربين​، وسنطعن فيه خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح»، لافتاً إلى أنه «من المعيب وصف المنتشرين في المجلس النيابي بأنهم يعرفون عن ​لبنان​ الصفيحة والكبة، وهم ليسوا زينة كما وصفهم نائب آخر»، هو النائب القواتي بيار أبو عاصي. علماً أن بري علّق في مستهل الجلسة بالقول: «ما حدا يهدّدني»، لدى إشارة النائب حسن فضل الله إلى إمكانية الطعن نتيجة وجود نص قانوني واضح يعطي للمغتربين حق انتخاب نوابهم.

باسيل نحو الطعن في التلاعب السياسي بموضوع ​اقتراع المغتربين​

وثبّت المجلس موعد 27 آذار تاريخاً لإجراء الانتخابات النيابية، الأمر الذي واجه اعتراضاً من تكتل لبنان القوي لجهة تزامنه مع الصوم المسيحي، وفي ظل احتمال وجود ظروف مناخية صعبة تحول دون توجه الناخبين إلى قراهم خصوصاً في المناطق الجبلية. واقترح باسيل أن يكون الاقتراع في أيار، بعد انتهاء الصوم المسيحي وشهر رمضان، إلا أن بري أصرّ على التمسك بهذا الموعد، وتم تعديل المهل القانونية بما فيها تجميد القوائم الانتخابية على هذا الأساس. كذلك تم تعليق العمل بالمادة 84 حول استخدام البطاقة الإلكترونية الممغنطة نظراً إلى صعوبات تقنية تحول دون ذلك كما أكد وزير الداخلية بسام المولوي. وتخلل الجلسة نقاش حول إقامة مراكز اقتراع كبرى (ميغاسنتر)، فأشار المولوي إلى ضرورة وجود قانون لإنشائها، ما أدى إلى أخذ ورد بينه وبين باسيل، إلى أن حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمر بتعهده تكليف وزير الداخلية درس الموضوع، مشيراً إلى أنه «لا يجوز أن يكون الناخب اللبناني في أستراليا قادراً على انتخاب نائبه في المنية على سبيل المثال بينما الناخب القاطن في بيروت مضطر للتوجه إلى مسقط رأسه». كذلك طُرح مسألة الكوتا النسائية وسط مطالبة النائبتين عناية عز الدين ورلى الطبش بضرورة تمثيل المرأة. وقُدّمت عدة أطروحات في هذا السياق حول تعذّر تطبيق المشروع المقدّم من عز الدين بسبب مشكلات تقنية حول طريقة الاقتراع وفق النظام الأكثري في حين أن القانون يعتمد النسبية، وحول غياب الدراسة الجدّية لإضفاء هذا التحوّل على قانون الانتخاب. وفيما كان يمكن التوصل إلى حلّ وسطي باعتماد الكوتا على أساس الترشح في اللوائح بمعنى رفض كل لائحة لا تتضمن عنصراً نسائياً أو أكثر ضمنها، أعاد النائب جورج عدوان النقاش إلى النقطة الصفر عبر طلب التصويت على صفة العجلة في اقتراح الكوتا، فصوتت الغالبية برفع العجلة عنه وبالتالي أحيل إلى اللجان، ما يعني دفنه.