طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بأن «يُحتسب تعويض النقل على أساس مئة ألف ليرة يومياً في القطاعين الخاص والعام، بعد الزيادة الكارثية على أسعار المحروقات».
ودعا في بيان، إلى «إنصاف القطاع العام والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقطاع التعليمي الرسمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان، عبر منحهم مساعدة شهر كامل عن كل راتب يتقاضونه لمدّة سنة كاملة، على أن تُحتسب هذه المساعدة في تعويضات نهاية الخدمة لمن يُحالون على التقاعد خلال هذه الفترة، وتُطبّق وتشمل هذه المنح وزيادة تعويض النقل أيضاً كل الأسلاك العسكرية والمتقاعدين فيها».

وشدّد الأسمر على «ضرورة انعقاد لجنة المؤشّر وخروجها بنتائج إيجابية، في رفع الحد الأدنى للأجور والشطور وملحقات الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وحصولهم على مساعدات شهرية أسوةً بالقطاع العام، يصرَّح عنها رسمياً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الأصول، وإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على مبدأ سعر المنصّة 3900 ليرة لبنانية، وضمنه المنح والزيادات المصرّح عنها، لتعويض المضمونين الخسارة الكبيرة الناتجة من انهيار العملة الوطنية».