حالياً، قرّر سلامة إعادة جدولة الخسائر، و«مفاوضة» المصارف لزيادة نسبة المؤونات على توظيفاتها بالعملات الأجنبية لدى «المركزي». فبحسب معلومات «الأخبار»، تواصل سلامة مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير عارضاً عليه زيادة النسبة إلى 30%. برّر سلامة تعديل النسبة بأنّه «لم يعد ممكناً التغافل عن حجم الخسائر. كما أنّ ذلك يُعدّ من الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي». زيادة النسبة تعني إجبار المصارف على تكوين مؤونات بما يُقارب الـ24 مليار دولار (على اعتبار أنّ التوظيفات تُقدّر بـ80 مليار دولار)، في وقتٍ أنّ مجموع رساميل المصارف يبلغ 16.3 مليار دولار، أي إفلاس أغلبها. يتطابق ذلك مع سيناريوهات سابقة أجرتها لجنة الرقابة على المصارف («الأخبار»، عدد 20 تموز 2019) لاحتساب متطلبات زيادة الرساميل لدى المصارف ونسبة المؤونات، فتبيّن لها أن الإفلاس سيطاول 23 مصرفاً، تسعة منها مصنّفة في فئة «ألفا».
تُعارض المصارف رفع نسبة المؤونات خوفاً من تآكل رساميلها
لم تتلقَّ المصارف الطرح بـ«روح رياضية» إذ أثار اعتراض العدد الأكبر منها، لاعتبارها أنّ التعديل سيؤدّي إلى تآكل كلّ رساميلها… وإفلاسها. لذلك، تتوقّع مصادر مصرفية أن «يتوصّل سلامة مع الجمعية إلى حلّ وسط، يقضي بالموافقة على رفع النسبة من 1.89%، على أن تبقى أدنى من الـ30%». بالإضافة إلى ذلك، «سيُسمح للمصارف بتكوين الخسائر على سنوات عدّة (حالياً، يُسمح للمصارف بتكوين الخسائر على فترة 5 سنوات، وممكن تمديد المهلة لـ10 سنوات في حال التزم المصرف بزيادة 20% على رأسماله) حتى ولو كان هذا الأمر مخالفاً لمبدأ أنّ الخسائر تُحتسب عن كلّ سنة مالية ولا تُرحّل من سنة إلى أخرى». فحاكم مصرف لبنان لا يريد إفلاس المصارف، «بل منحها المزيد من الوقت إلى حين الانتهاء من الدراسة التي ستُحدّد المصارف التي ستُدمج، ومن سيخرج من السوق…». وتؤكّد المصادر أنّه أصلاً ليس صحيحاً أنّ زيادة نسبة المؤونات تؤدي إلى إفلاس المصارف، «لأنّها حالياً لا تُكوّنها من الرساميل أو بالدولار الحقيقي، بل بـ«الدولار اللبناني» ومن الفارق الناتج عن توقّفها عن دفع الفوائد على ودائع الناس، مقابل استمرار تلقيها الفوائد على توظيفاتها لدى مصرف لبنان، والفوائد على سندات الدين بالليرة اللبنانية، وفوائد القروض الشخصية».
«التخريجة» التي يحاول سلامة تركيبها مع صفير، تُشبه ما قام به حين باع المصارف دولارات وفق سعر صرف 1507 ليرات، تُستخدم لتكوين المؤونات على سندات الدين بالعملة الأجنبية - «يوروبوندز» (وقد حُدّدت نسبتها بـ45%) التي تحملها المصارف، ومجموعها يُقارب الـ11 مليار دولار (أصل السندات وفوائدها). وقد وضع سلامة شرطاً يسمح له بإعادة شراء هذه «الدولارات» بحسب سعر صرف «المنصّة الإلكترونية»، كما يكون حين يقرر استعادة «الدولارات». في هاتين الحالتين، يستمر رياض سلامة بتطبيق الخطة التي تُناسبه لمعالجة الخسائر ويحلو لها تسميتها بـ«الهبوط الهادئ»، في وقت أنّها تدمير لقدرات المجتمع وعدم السماح بإعادة إطلاق الاقتصاد، مقابل التخلّص من الخسائر في موازنة مصرف لبنان، وممارسة الغشّ في تكوين المؤونات لدى المصارف ومدّها بالدولارات حتى لا تنهار رسمياً.
فرنسا: لإنشاء نظام مصرفيّ سليم
إعادة هيكلة المصارف «أمرٌ لا مفرّ منه» بالنسبة إلى «الدول المانحة» وصندوق النقد الدولي. فخلال زيارته لبنانَ في أيلول الماضي، تحدّث السفير الفرنسي المُكلّف بتنسيق المساعدات الدولية للبنان، بيار دوكان، مع مجموعة من السياسيين والمسؤولين عن «المصارف الأشباح»، وأكد أنّ لبنان بحاجةٍ إلى «نظام مصرفي سليم يقوم بتمويل الاقتصاد الحقيقي». يقتضي ذلك، بحسب دوكان، معالجة الأزمة المصرفية. ولتحقيق ذلك، دعا إلى «قانون يُنظّم عملية تصفية المصارف، ويضع قواعد تنظيم التعامل مع كل مصرف على حدة، وتحديد مصير المصارف بعد دراسة وضع كلّ منها». وفي هذا الإطار، شدّد دوكان على «تجنّب إنشاء صندوق استثماري تُنقل إليه ملكية كلّ أصول الدولة السليمة. بالمقابل، يُمكن إنشاء مصارف سيئة تُنقل إليها أصول الدولة السيئة لتصفيتها».