«مكرُمة» للقطاع العام مقابل «الدولار الجمركي»

حفظ المقالة

وصفٌ وحيد ينطبِق على إجراءات السلطة للالتفاف على أزمة الأجور: «المعالجة بالترقيع». مجدداً، تختار السلطة هذا النوع من الحلول المطبوخة في وزارة المال ليتبنّاه «مبدئياً» ممثلو الكتل النيابية في لجنة «المال والموازنة» بهدف تغطية مشروع إعطاء زيادة على الراتب، بمُسمّى مساعدة اجتماعية شهريّة لمدّة عام كامل