تلقّت وزارة الطاقة والمياه مراجعات عديدة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية بعد إصدار تسعيرتها عن الشهر الماضي، حول تجاوزات من بعض أصحاب المولدات الخاصة في تطبيقها.
وأوضحت، في بيانٍ، أنّ هذه التسعيرة مقسّمة لشقّين، الأوّل مُتحرّك والثاني مُحتسب على أساس الأكلاف.

وقالت إنّ «الشق المتحرك ويأخذ في الاعتبار كلفة المازوت وسعره وتقلباته الشهرية ومعدل سعر صرف الدولار الشهري، (وهذان العاملان يؤثران بشكل كبير على سعر الكيلواط النهائي) تضاف إليهما كلفة غيار الزيت والفلاتر وتهالك المولد ونسبة الهدر على أن يخضع الناتج النهائي لنسبة 10% ربح لصاحب المولد».

أمّا الشق الثابت «فيُحتسب على أساس الأكلاف التي يدفعها صاحب المولد شهريا بغض النظر عن ساعات التغذية وأسعار المحروقات كإيجار الأرض ورواتب العمال وتهالك شبكات التوزيع ويحتسب هذا الشق على أساس كل 5 أمبير»، بحسب الوزارة.

ولفتت إلى أنّ هدف إضافة 10% على الكلفة النهائية للكيلواط في المناطق الجبلية والبلدات المتباعدة الأطراف هو «تعويض صاحب المولد عن ارتفاع نسبة استهلاك المولد للمازوت بسبب نقص الاوكسيجين في المرتفعات الجبلية و/أو زيادة نسبة الهدر التقني في الشبكات عند امتدادها لعدة كيلومترات».

وحذّرت أصحاب المولدات «من التلاعب بالتسعيرة عبر إضافة نسبة 10 % عليها في حال لم تتوافر الشروط لذلك، أي في حال عدم وجود المولد على ارتفاع 700 متر وما فوق أو وجوده في بلدات ذات الأحياء والمنازل المتباعدة». وطلبت ممّن يتحججون بخضوع شركاتهم للضريبة على القيمة المضافة «طباعة رقم التسجيل الرسمي في وزارة المالية على إيصالاتهم وتقديم صورة عن شهادة الـTVA للبلديات المعنية وتتمنى على البلديات والسلطات المحلية متابعة هذا الأمر».

كما حذرت الوزارة من «الأكلاف الإضافية التي يحاول بعض أصحاب المولدات فرضها على المواطنين ككلفة تصليح خطوط التوزيع وسواها»، مشددةً على أن المواطن «يتحمل فقط مسؤولية تصليح العداد والقاطع والخط الممتد من العداد ولغاية المنزل وليس الأقسام التي تقع قبل ذلك».

وإذ أثنت الوزارة على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع تركيب العدادات، أهابت بأصحاب المولدات الخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة تنفيذ هذا القرار، ودعت وزارة الاقتصاد رغم الامكانات البشرية المحدودة إلى إعطاء الأولوية القصوى لمراقبة التسعيرة التوجيهية ولتركيب العدادات للمواطنين.