أعلن وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّ الشواغر في الوزارة وصلت إلى حدود 60%، وأشار إلى أنّ لجنة المؤشّر كانت ممنوعة من الاجتماع.
ولفت، خلال لقاء حواري تحدّث فيه عن وضع وزارة العمل، إلى «وجود مشاكل كبرى في الضمان الاجتماعي، كمجلس إدارته الذي أصبح نصفه غير موجود، والديون المترتبة له على الدولة، بقيمة أربعة آلاف مليار و992 مليون ليرة».

وأكد أنّه سيبذل جهوداً كبيرة في سبيل تصحيح وضع الضمان الاجتماعي، وقال إنّه التقى لهذه الغاية الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وأجرى اتصالات مع المؤسسات، مؤكداً أنّه ضاعف عملية الاستشفاء لمساعدة المواطنين.

وتوقف بيرم عند موضوع الإيجارات والحد الأدنى للأجور، قائلاً إنّ «أولى الواجبات علي كانت دعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع، وهي التي تجمع الدولة وأصحاب العمل والعمال، لتحسين الأجور، فتبيّن أنّ اللجنة لم تجتمع منذ خمس سنوات، لا بل كانت ممنوعة من الاجتماع، إذ كان وزير العمل يتعرّض لضغوط إذ يكون تابعاً لطبقة اقتصادية معينة».

وأشار إلى أنه تشدّد بدخول العمال الأجانب، وأبلغ المنظمات الدولية بعدم توقيع أيّ عقد أو اتفاق لا يكون للعامل اللبناني فيها حصة الأسد.