تلتئم الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة جدول أعمال، على رأسه الموازنة العامة للعام الجاري 2022، بعد الموافقة «المشروطة» لثنائي حركة أمل وحزب الله على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. ورغم الجو الإيجابي الذي فرضه قرار الحركة والحزب، إلّا أن اشتراطهما حصر جدول الأعمال بالموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والبنود المعيشية، لم يهضمه البعض، وتحديداً النائب جبران باسيل، الذي عبّر عن ذلك بوضوح، اليوم.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد زار قصر بعبدا اليوم، حيث توافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون «على مختلف الأمور»، وأعلن أنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء «الأسبوع المقبل»، على جدول أعمالها «الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة»، مع الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تتسلم من وزارة المالية بعد مشروع الموازنة العامة.

وفيما لم يُبدِ ميقاتي اعتراضاً على فرض جدول أعمال عليه، تكفّل رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، اليوم، بالدفاع عن صلاحيات رئاسة الحكومة، مشدداً على رفضه المساس بها.

وبالتوازي، ثمّن باسيل عودة الحكومة، آملاً أن «تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية».

وحثّ باسيل على «الإسراع في أمور عدّة؛ على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع النقدية».

وستكون الجلسة التي سيدعو إليها ميقاتي، الأولى بعد قرابة ثلاثة أشهر على توقّف مجلس الوزراء عن العمل، عقب رفض حركة أمل وحزب الله المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ما لم ينحصر النقاش بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ويتخذ قراراً بشأن ضبط أداء المحقق العدلي طارق البيطار، الأمر الذي رفضه ميقاتي، تحت عنوان «عدم التدخل في القضاء».

وكان الثنائي قد أعلن في بيان مشترك الموافقة على مشاركته في جلسات مجلس الوزراء «استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية، ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل»، مؤكداً «الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجنّي، ورفض التسييس والاستنساب المغرض».