وقّع وزير المالية، يوسف الخليل، تعميماً موجّهاً إلى جميع المؤسّسات العامة والبلديات واتّحادات البلديّات وكافّة الهيئات والمجالس والصناديق العامة.
ونصّ التعميم على ما يلي:

«استناداً إلى القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 (تمديد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 لغاية 31/3/2022)، ونظراً للأوضاع الراهنة، يعلّق لغاية 31/3/2022 ضمناً العمل بأحكام البند «رابعاً -ب-» من التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019، وتُعفى المؤسّسات العامّة والبلديات واتّحادات البلديّات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة من موجب الاستحصال على إفادة من مديرية الخزينة من أجل دفع المبالغ المستحقّة للمتعاقدين معها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيّين أو معنويّين».

وكانت «الأخبار» قد أشارت اليوم إلى أنّ عدداً من البلديات يشكو من أن وزير المالية يوسف خليل يرفض تمديد مهل تسديد كافة أنواع الضرائب عملاً بالقانون رقم 257 الذي وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون في الخامس من كانون الثاني الجاري وقضى بتمديد المهل حتى 31 آذار المقبل.