بعدما باتت غالبيّة المستشفيات ترفض استقبال عسكريّي قوى الأمن في حال لم يدفعوا 65%؜ نقداً من فاتورة الاستشفاء، شدّد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، على أنّ صحة عناصر القوى الأمنية خطّ أحمر.
وقال، في مؤتمر صحافي، إنّ «أولى أولويّاتي صحّة وطبابة قوى الأمن الداخلي، ولا أقبل أن يتعرّض أي عنصر أمني لأيّ إصابة ولا يستطيع دخول المستشفى أو تأمين دواء لأولاده وعائلته، وواجبات الدّولة تأمين كلّ حقوق العناصر الأمنية».

وأشار إلى أنّ «107 مليون و500 ألف دولار هي موازنة طبابة واستشفاء عناصر قوى الأمن الداخلي يجب أن يتمّ تأمينها بقيمتها الفعليّة، أمّا بالنسبة للأمن العام فموازنتهم المطلوبة هي 287 مليار ليرة». وقال: «أضع المسؤولين أمام مسؤوليّاتهم لتأمين الحلول».

يأتي ذلك، بعدما طلبت مديريّة المخابرات في الجيش اللّبناني، أمس، من ضبّاط الأمن في الجيش التعميم بصورة فوريّة على جميع العسكريّين أنّه سيتمّ منحهم مساعدة ماليّة بالدولار الأميركي لكافّة العسكريّين من دون استثناء.

وكان متقاعدو قوى الأمن قد اعتصموا أكثر من مرّة في مناطق عدّة احتجاجاً على عدم قدرتهم على تأمين تكلفة الاستشفاء التي تطالبهم بها المستشفيات مقابل الدّخول إليها، كمستشفى المنلا في طرابلس الذي طلب من أرملة شهيد في قوى الأمن مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية كشرط مسبق مقابل إجراء عمليّة قلب مفتوح لها.