ردّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، على رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، من دون أن يسمّيه، وقال إنّه لا داعيَ لاختراع معارك وهميّة، مشيراً إلى أنّ حزب الله ليس في وارد أن ينتقص من صلاحية رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.
وقال، خلال حوار سياسي شعبي نظّمه حزب الله في الغبيري، إنّ حزب الله هو «من أكثر الأفرقاء حرصاً على الدستور والقوانين والبلد يكفيه نزاعات وصراعات، ولو طبّقت الحكومات المتعاقبة الدستور والقوانين لما وصل البلد إلى هنا».

وأوضح أنّ قيادتي حركة أمل وحزب الله عقدتا جلسة «عندما وجدنا أنّ الاستمرار في تعليق المشاركة في جلسات الحكومة راكم آثاراً سلبية، وأنّ هناك من يستغلّ ويستثمر هذه المقاطعة كي يحمّلها وزر كل ما يحصل في البلد»، لافتاً إلى أنّه «لم يكن هناك أيّ أبعاد أخرى سياسية أو إقليمية أو تسوية أو صفقة مع أيّ أحد، لذلك فوجئ كثيرون لأنه لم تكن هناك توقعات أو محاولة لعقد تفاهمات مسبقة».

وأشار إلى أنّ قرار العودة إلى مجلس الوزراء «ناجم عن إعادة التقييم للسلبيات والإيجابيات المرتبطة بمصالح الناس، فلقد تغيّرت بعض الأوضاع منها الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وجزء منه سياسي ربما لتحميل الغياب عن المشاركة في الحكومة المسؤولية عن هذا الارتفاع، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي أكثر بكثير ممّا كان عليه، والمطالبات من اتجاهات مختلفة بالعودة عن هذا القرار من أجل مناقشة الموازنة وخطة التعافي والقضايا الحيوية للمواطنين»، لافتاً إلى أنّ «كلّ ذلك دفع لتغليب قرار العودة إلى الحكومة، ولدينا من الشجاعة والجرأة ما يدفعنا تحت سقف مبادئنا الأساسية إلى أن نتخذ الموقف الذي نرى فيه مصلحة الناس حتى لو رأى فيه آخرون كل من زاويته تضحية أو تنازلاً أو تراجعاً».

وقال إنّه كانت لدى «الثنائي» «مطالبات محدّدة من ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومة للحدّ من السلوك غير القانوني في التحقيقات القضائية في انفجار المرفأ، ولحثّ الحكومة على القيام بواجباتها علّقنا آنذاك المشاركة في جلسات مجلس الوزراء».

وحول العقوبات الأميركية الجديدة، قال إنّ «الإدارة الأميركية الحالية والسابقة حاولت فتح قنوات تواصل مع حزب الله وأرسلت وسطاء من أجل الحديث مع المقاومة ومع حزب الله، وفي الوقت نفسه يمارسون في هذه الإدارة التضليل في الإعلام ويفرضون العقوبات، وكان موقف حزب الله الرفض، ولم يقبل الجلوس مع أحد من هذه الإدارات الأميركية»، كاشفاً أنّ «بعض القوى السياسية في لبنان وبعض الجمعيات التي أنشأتها الإدارة الأميركية يحاول خطب ودّنا سراً، يهاجموننا في الإعلام ويحرّضون علينا ومن ثم يبعثون لنا من تحت الطاولة أنّهم يريدون التواصل، وحتى بعد 17 تشرين الكثير من هذه الجمعيات حاول التفاوض معنا ليعقدوا صفقات، ونحن لسنا ممّن يعقد صفقات بهذه الطريقة تحت الطاولة مع هذه الجهة أو تلك».

من جهة أخرى، قال فضل الله إنّ حزب الله ينتظر الصيغة النهائية الرسمية لخطة التعافي ولمشروع الموازنة من أجل مناقشتهما «وحينها نحدّد موقفنا من كلّ بند على قاعدة أنّ ما يحتاجه لبنان خطة تعافٍ وطنية وموازنة إصلاحية تستكمل ما بدأناه منذ سنوات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل الناس وخصوصاً ذوي الدخل المحدود الأعباء، لأنّ المعيار بالنسبة إلينا هي استجابة الموازنة وخطة التعافي لمطالب الناس، وألا تكون مستجيبة لشروط تعجيزية يضعها صندوق النقد الدولي، ونحن ليس لدينا مشكلة في التفاوض مع الصندوق، لكن وفق معايير تحفظ المصلحة الوطنية».