أظهر تدقيقٌ لـ«المحكمة الاتحادية الألمانية للتدقيق الحسابي»، في نيسان 2021، كمّاً كبيراً من المخالفات الدستورية في كشوف رواتب المؤسّسات السياسية الرئيسة في ألمانيا. وكشف التقرير أنّ كبار موظّفي مؤسسة «هاينريش بُل» يكسبون بقدر ما يكسب كبار مسؤولي الدولة، وربّما أكثر قليلاً (ما يصل إلى 12000 يورو شهرياً). وكشفت النتائج عن انتهاكات خطيرة للقانون الألماني الذي ينصّ رسمياً على «حظر التوظيف الأفضل»، والذي يحظّر على المؤسسات التي تتموّل من المال العام دفع أجور لموظّفيها تفوق أجور من هم في وظائف مماثلة في قطاعات الدولة.كما تبيّن أنّ المؤسسات السياسية الألمانية تمنح 30% إضافية في «علاوات المعاش التقاعدي» لموظّفيها رغم أنّ استحقاقات تقاعدهم القانونية مضمونة. وبلغت هذه الزيادات غير الرسمية في الرواتب ما يقرب من 400 ألف يورو من أموال دافعي الضرائب.
وقد بثّت قناة Report Mainz الألمانية تقريراً كشفت فيه أنماط التمويل المخصّصة للمؤسسات السياسية الألمانية. وأشار إلى أنه في عام 2018، ساءل حزب «البديل من أجل ألمانيا» (حزب أقصى اليمين والوافد حديثاً إلى نادي المؤسسات السياسية الحزبية) الحكومة الألمانية عن تمويل هذه المؤسسات، وتبيّن أنّه في عام 2017 وردت إلى سجّل «معونات» المؤسسات السياسية أموال بقيمة 581 مليون يورو عبر المنح المالية، وكانت مؤسسة «فريدريش إيبرت» المستفيد الأكبر. زادت هذه المنح، التي تعدّ نوعاً جديداً من تمويل الحملات السياسية، بنسبة 70% منذ عام 2007.
كبار موظفي مؤسسة «هاينريش بُل» يكسبون بقدر ما يكسب كبار مسؤولي الدولة

وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، ذهب 170.7 مليون يورو لمؤسسة «فريدريش إيبرت» المقرّبة من الحزب الديموقراطي الاجتماعي، و167.1 مليون يورو إلى مؤسسة «كونراد أديناور» التابعة للاتحاد الديموقراطي المسيحي. وتلتها مؤسسة «روزا لوكسمبورغ» (64.1 مليون)، ومؤسسة «هاينريش بُل» (63.6 مليون، حزب الخضر)، ومؤسسة «هانس سايدل» (58.4 مليون، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، ومؤسّسة «فريدريش ناومان من أجل الحرية» (57.6 مليون، الحزب الديموقراطي الحرّ).
يقتصر الدّعم الحكومي لتمويل الأحزاب، بحسب القانون الألماني، على 161.8 مليون يورو. ومع ذلك، فإنّ المؤسسات المرتبطة بالأحزاب تكسب أكثر بكثير من هذا المبلغ، حيث تصل المساهمة الحكومية إلى ما يساوي أربعة أضعاف التمويل الحكومي المخصّص للأحزاب السياسية