أكّد تنظيم «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» في البحرين، أنه سيُقيم ندوة «الحقّ السياسيّ» بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة «14 فبراير» 2011 في البحرين.وأعلن التنظيم أنه سيُقيم الندوة في «مركز رسالات» الواقع قرب السّفارة الكويتيّة في منطقة الغبيري، بعد إلغائها بضغوطٍ من وزير الداخليّة اللبناني بسام مولوي، إذ كان من المُزمعِ إقامتها في فندق ومطعم الساحة في بيروت، مساء اليوم الجمعة 11 شباط الجاري.

وأشار إلى أنّ الندوة تتناول مسألة «الحقّ السياسيّ»، «على ضوء خطابات عالِم الدين البحرينيّ البارز، آية الله عيسى أحمد قاسم، والذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيّات الدينيّة والسّياسيّة في البحرين، ومنذ انطلاق العمليّة السياسية في سبعينيّات القرن الماضي، وهو أحد آباء العمليّة الديموقراطيّة آنذاك، حيث كان عضواً في اللجنة التي كتبت دستور البحرين العقديّ في تلك الحقبة، والذي عُرِف بدستور 1973».

ولفت إلى أنّ هذا الإجراء الذي أقدم عليه الوزير «مخالفاً للدستور اللبناني فيما يخصّ الحرّيات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي، وفي بلدٍ تسري في عروقه تجربة ديموقراطيّة نموذجيّة تكون بالكاد شبه معدومة في غالبيّة الدول العربيّة الأخرى».

وكان مكتب المولوي قد أصدر بياناً أكّد فيه قرار الوزير بمنع إقامة أي فعاليّات سياسية للمعارضة البحرينيّة، بذريعة أنها «قد تُسيء إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج، ما يُعرقل الجهود الرسميّة في ظلّ المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها، بالقيام بكافّة الإجراءات المانعة للتعرّض اللفظيّ أو الفعليّ للدول العربية الشّقيقة»، بحسب البيان.

ويأتي بيان وزارة الداخليّة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي تمّ على إثره «توجيه كتابيْن إلى المديرية العامّة لقوى الأمن الداخليّ والمديريّة العامّة للأمن العام، لإبلاغ إدارة فندق الساحة فوراً، بعدم إقامة الندوة لعدم حصول الداعين على الأذونات القانونيّة، ووجّه لاتخاذ كافّة الإجراءات الاستقصائيّة اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والدّاعين والمدعوين»، وفق البيان.