وأشارت معلومات إلى أنّ رئيس البلدية، رياض يمق، والإدارة المالية المختصّة، وقّعا على قرار صرف المساعدة الاجتماعية للعمّال الصادر عن مجلس الوزراء، على أن يعرض القرار على المراقب المالي للتأشير عليه عملاً بأحكام القانون، لكن لأسباب غير واضحة لم يؤشّر المراقب المالي على معاملة صرف المساعدة، لافتاً إلى ضرورة عرضها على الإدارة المختصّة في وزارة الداخلية والبلديات قبل صرفها.
وأضافت المعلومات أنّ هذا الموقف أو الإجراء جاء مخالفاً للقانون، خصوصاً قانون البلديات ولا سيّما أنّ أموال العاملين تُصرف من صندوقها وليس هناك حاجة لتوقيع وزير الداخلية والبلديات، كون القرار صادراً عن مجلس الوزراء ويكفي أن يؤشّر المراقب المالي عليه، كما أنّ هذه المساعدة الاجتماعية التي مرّ عليها 3 أشهر، لم ينل منها العامل والموظف في بلدية طرابلس أي ليرة حتى الآن.
عمّال بلدية طرابلس يعتصمون أمام منزل مولوي
نفّذ عمال بلدية طرابلس اعتصاماً أمام منزل وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي في طرابلس، في حضور رئيس الاتحاد العمّالي العام في الشّمال شادي السيد، للمطالبة بحصولهم على المساعدة الاجتماعية المخصّصة للعاملين في القطاع العام، البالغة مليوناً ونصف مليون ليرة لبنانية، والتي لم يقبضوها بعد.