قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي بانتظار الانتخابات النيابية المرتقبة يوم الأحد المقبل، ارتفعت حدّة المعركة في دائرة الشمال الثانية التي تضمّ طرابلس والضنّية والمنية. إذ سُجّلت انسحابات لعدد من المرشّحين في بعض اللوائح بعد بروز خلافات بين أعضائها حول أمور متعلقة بتوجّهات اللائحة وبالنفقات المالية لها.
أبرزها السجال بين الجماعة الإسلامية والمرشّح ذي التوجّه الإسلامي أحمد الأمين، المنضوي ضمن «لائحة الإرادة الشعبية» المكونة من تحالف النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) وتيّار المردة.

وعلّق الأمين على ما حصل «بأننا كإسلاميين حاولنا تشكيل لائحة موحّدة لنا، لكننا لم ننجح»، مضيفاً إن «الجماعة الإسلامية طلبت مني أن أنسحب من اللائحة (لائحة الإرادة الشعبية) مقابل أن تدخل عبر مرشحها وأمينها العام عزّام الأيوبي مكاني، لكن النائب فيصل كرامي رفض».

وفيما أشار إلى أن «لقاءً حصل بينه وبين الأيوبي (...) واتفقنا على أن نحترم خيارات بعضنا البعض الانتخابية، للأسف بدأوا الهجوم علينا»، وسرعان ما نفت الجماعة الإسلامية رواية الأمين.

كما شهدت طرابلس سجالاً داخلياً في «لائحة الجمهورية الثالثة» برئاسة عمر حرفوش الذي طلب من القوى الأمنية «التدخّل الفوري لحمايتنا وحماية مكاتبنا، بعدما اعتاد عدد من التابعين لأصحاب النفوذ السياسي اقتحام مكاتبنا مدجّجين بالسلاح على مدار 3 أيّام، الأمر الذي يشكل خطراً فعلياً».

وقد اهتزّت بورصة الانتخابات الطرابلسية على وقع الانسحابات. فبعد انسحاب المرشحتين على أحد المقاعد السنّية الخمسة في طرابلس ديما ضناوي وسوسن كسحة من لائحة «الاستقرار والإنماء» المدعومة من بهاء الحريري، أعلن المرشّح عن أحد المقعدين السنّيين في الضنّية، عبد القادر الشامي، انسحابه من عضوية اللائحة، التي بات عدد أعضائها يقتصر على 7 فقط.

وقد برّر الشامي انسحابه بأنّ «المسيرة الانتخابية سارت عكس توقعاتنا، بالرغم من أنّها كانت معركة وفرصة حقيقية للتغيير، لو حلّت المصداقية والوحدة للائحتنا مكان الوعود والتشرذم وعدم الثقة».