فيما غالبية اللبنانيين منشغلون بالانتخابات النيابية ونتائجها، كان همّ عدد من أهالي المفقودين خلال الحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي منصبّاً على قيام المجلس النيابي المقبل بتعديل قانون العفو عن العملاء.


وقد أطلق وفد منهم حملة للتجوّل على المسؤولين لحشد أكبر تأييد لإلغاء فقرة «سقوط الجرم بمرور الزمن» الذي سمح لكثير من العملاء بالعودة إلى لبنان والتحرّك بحرية. وبدأ الوفد جولته بزيارة مفتي صور الشيخ حسن عبد الله، داعياً إلى «الكشف عن مصير مئات الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم في وقت من تسبب بمصيرهم المجهول لا يزال يتجوّل من دون محاسبة ومحاكمة عادلة». وطلب الوفد من عبد الله «تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية وعدم إعطاء فرصة للعملاء بأن يفلتوا من المحاكمة».

من جهته، أكد عبد الله أنّه «يجب أن لا تسجّل هذه الجرائم ضدّ مجهولين بل يجب أن تأخذ طريقها نحو التشريع وإقرار القوانين في المجلس النيابي المقبل التي تحفظ حقوق الجميع وأن يصار إلى محاكمات عادلة بهذا الشأن».