أبدى النائب المنتخب، حسن فضل الله، الاستعداد وفريقه «للتعاون مع من يلتقي معنا على العناوين المرتبطة بوضع البلد ومعالجة قضايا الناس وأولوياتها المعيشية ومحاربة الفساد»، واعتبر أنّ من يرفع من حدّة خطابه وسقفه حول تشكيل الحكومة «لديه نيّة تعطيل وعدم تعاون وضرب مبدأ الشراكة، ويعتبر نفسه أنه إذا حصل على مقعد نيابي زائد يستطيع أن يحكم البلد»، معتبراً أنّ «أمثال هؤلاء واهمون، ويعيشون في أحلام، ولم يتّعظوا من كل التجارب الماضية».
ورأى فضل الله، خلال جولة على قرى عيترون وشقرا وكونين، أن «على أصحاب الرؤوس الحامية والخطابات العالية والشعارات الفضفاضة أن يهدؤوا قليلاً، لأنّهم عندما يجلسون على كراسيهم في المجلس النيابي سيجدون أنّ هناك دستوراً وقوانين وصلاحيات وأدواراً محددة، وأنّ كلّ الخطاب والسقف العالي لا يوصل إلى الأمكنة التي يتوهمها البعض».

وقال إنّ «هناك صخباً إعلامياً الآن وسيأخذ مداه بعض الوقت، ولكن عندما يأخذ كلّ واحد مكانه وحجمه الطبيعي، تبدأ الاستحقاقات الفعلية والمسؤوليات الحقيقية، ويصبح كلّ واحد على محك الصدقية لتطبيق ما يطرحه»، لافتاً إلى أنّه «سيكون بين أيدي النواب الجدد كما كان بين أيدي الذين أُعيد انتخابهم كل الملفات التي تقدّمنا بها إلى القضاء وجمعناها ووزّعناها على جميع المسؤولين في الدولة والجهات القضائية والأمنية والإعلامية، ووضعناها على شبكة الإنترنت حتى يطّلع كلّ الرأي العام اللبناني على ما بين أيدينا من آلاف الأوراق من مستندات ووثائق، وبالتالي لا إمكانية لأيّ أحد أن يقول إنه لا يعلم ما الذي كان يحصل في البلد».

واعتبر أنّ «القضايا الأساسية كالكهرباء وسعر الصرف وأموال المودعين وتأمين المواد الغذائية الأساسية ومكافحة الغلاء، لا يحلّها نائب أو كتلة، بل يحتاج حلّها إلى المؤسسات الرسمية بدءاً من الحكومة إلى تعاون الكتل النيابية لإقرار القوانين».

ودعا الحكومة إلى «القيام بمسؤولياتها، لأنّ تصريف الأعمال لا يعفيها من تحمّل المسؤولية»، مشيراً إلى أنّ «هناك خطة تعافٍ قدمتها الحكومة، ونحن اعترضنا عليها، ولم نقبل بها، ولن نكتفِ بالموقف، لأنّ خطة التعافي تمسّ بشكل أساسي بأموال المودعين، فنحن تقدّمنا بقانون باسم كتلة الوفاء للمقاومة لحماية أموال المودعين، وسنرى في المجلس النيابي الجديد ماذا سيفعل كل الذين وعدوا المودعين، وأين سيكون موقفهم وإلى جانب من سيصوّتون».