طالبت «نقابة مستوردي الأدوية»، اليوم، بإصدار مؤشر الأسعار أسبوعياً لتتمكن من تزويد السوق بالأدوية غير المدعومة من دون انقطاع، موضحةً أن توقف بعض المستوردين عن تزويد الصيدليات بالأدوية بسبب الفارق بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر الصرف المُعتمد من قبل وزارة الصحة، محصور بتلك غير المدعومة، وغير مرتبط بالأدوية التي لا تزال مدعومة.
وبيّنت النقابة، في بيان، أن «هذا الموضوع لا يتعلق بالأدوية التي لا تزال مدعومة، كلياً أو جزئياً، أي أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، كما وعدد من أدوية الأمراض المزمنة التي لا تزال مدعومة. فمن المعلوم أن تغيرات سعر الصرف لا تؤثر بتاتاً على هذه الأدوية التي لا تزال تباع على سعر 1500 ليرة للدولار الأميركي. علاوةً على ذلك، يقوم مصرف لبنان بتأمين العملات الأجنبية على سعر الـ1500 ليرة. بالتالي، فإن المعضلة في توافر هذه الأدوية تكمن في تأمين الميزانية لدعمها وفتح الاعتمادات لها».

أمّا بالنسبة إلى الأدوية التي رفع الدعم عنها بشكل كلّي، فلفتت النقابة إلى أن «هذه الأدوية لها الكثير من البدائل المحلية الصنع والمستوردة في السوق، وهي لا تزال مسعرة على سعر الـ26000 ل.ل. منذ 27 نيسان لغاية اليوم، في حين أن سعر الصرف في السوق الموازية كان قد فاق سعر الـ26000 ل.ل. للدولار الأميركي خلال كل هذه الفترة».

وذكرت النقابة في بيانها أن «الصيادلة والمستوردين كانوا قد قاموا بتحمل هذا الفارق في هذه المرحلة إلى حين ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً مفاجئاً وجنونياً بعد الانتخابات النيابية بحيث تخطى عتبة الـ30000 وبات يلامس الـ32000، ولم يعد في استطاعة عدد كبير من الصيادلة والمستوردين من تحمل هذا الفارق الذي أضحى شاسعاً».

كما أشارت إلى أن «منصة صيرفة لا تؤمن حاجات استيراد الدواء، مما يجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق الموازية والصرافين».

وفيما تمنّت النقابة من الصيادلة وطلبت من المستوردين «مساعدة المرضى اللبنانيين في تأمين احتياجاتهم إلى حين اتخاذ وزارة الصحة العامة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الأمر»، رحّبت بـ«الاقتراح الذي تقدمت به نقابة الصيادلة، والذي يقضي بأن يصدر مؤشر الأسعار أسبوعياً»، معتبرةً أن «هذا هو الحلّ النهائي الذي بإمكانه تأمين الاستمرارية وتزويد السوق اللبنانية بالأدوية غير المدعومة من دون انقطاع».