يستمرُّ السجال الذي افتتحه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في خطابه الأخير، مع وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، حول سحب «بندَي الكهرباء» من جدول الأعمال. والجديد في القضية تَحدّي ميقاتي اليوم فياض بتسمية من طلب منه القيام بذلك.
وقال ميقاتي، في بيان، إن فياض يُحاول منذ سحبه الملفين المتعلقين بالكهرباء من جدول أعمال الجلسة الأخيرة «التغطية على ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح في إقناع الرأي العام بصوابية موقفه، خصوصاً أنه تحدث بنفسه أمام وزراء وشخصياً عن الأسباب الحقيقية لسحبه الملف. فهل يجرؤ الوزير على تسمية من طلب منه سحب الملف، ولماذا؟».

وأضاف ميقاتي: «اللافت أنه في محاولة للتغطية على فعلته، وزّع وزير الطاقة اليوم بياناً يقول فيه: إنه ليس بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة، بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع».

وسأل ميقاتي: «هل طلب منه أحد إتمام صفقة شراء الكهرباء بالتراضي؟ وهل قال له أحد بقبول صفقة الشراء بالتراضي؟»، طالباً من فياض الإجابة «بكلّ وضوح ومن دون لفٍّ ودوران».

وختم ميقاتي بدعوة فياض إلى «وقف نثرِ الغبار الذي لا يُغطّي ما فعلته» والعودة إلى «ما سبق وأبلغته لفريق رئيس الحكومة السبت الفائت من أنك ستعاود البحث مع رئيس الحكومة في الملفين».

وفي وقت سابق، وصف فياض اتهامه بالخضوع لضغوط سياسية بـ«الافتراءات والأخبار غير الدقيقة»، مشدداً على أنه «لا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات من أيّة جهة كانت».

ونفى فياض طرح «أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة»، أو استلامه «أي عروض مكتملة»، موضحاً أن الوزارة تسلّمت «مراسلات من الشركات الصانعة الأربعة: سيمنس ـــ جنرال إلكتريك ـــ أنسالدو ـــ ميتسوبيشي، كان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يبدون فيها اهتمامهم بقطاع الطاقة ومنهم من قدّم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية».

وقال فياض إن وزارته لم تطلب إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء لـ«أنها تفتقر بمعظمها إلى التفاصيل التقنية والمالية، أمّا التي تحوي بعضاً من هذه التفاصيل، فإن كلفة التمويل فيها تصل إلى 16% ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الإنتاج من كافة المصادر خلال الأعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يتم التسويق له».

وختم فياض بيانه بتأكيد أنه ليس بوارد «السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة، بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في إطار من الشفافية الكاملة بعيداً من أية شبهات».

وكان ميقاتي قد اتّهم فياض بسحب بندين من جدول أعمال آخر جلسة لمجلس الوزراء، من دون تبريرٍ سوى «لمزيد من الدرس»، الأول يطلب تكليف مكتب استشاري بوضع دفتر شروط لإجراء عملية تلزيم دولية لبناء معمَلي توليد طاقة كهربائية، والثاني يتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني، وفق مناقصة دولية.