نفى وزير الاقتصاد أمين سلام، اليوم، أن يكون هناك قرار برفع الدعم عن القمح، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في الموافقة على قرض «البنك الدولي» المخصّص لاستيراد حاجة لبنان من القمح لتسعة أشهر.
وأكد سلام، في مؤتمر صحافي، أن «ليس هناك قرار برفع الدعم، ولما رأينا عجز الدولة عن الاستمرار بالدعم، وحصلت الحرب الأوكرانية، توجّهت إلى مجلس الوزراء وطالبت بشراء خمسين ألف طن من القمح لتوفير مخزون للدولة يكفي شهرين. وأخذت قراراً من مجلس الوزراء في هذا الشأن منذ قرابة الشهرين ولم يتخذ أي قرار بشأنه، لأن الدولة لم تستطع تأمين الاعتمادات».

وتمنى سلام على مجلس النواب الجديد الإسراع في الموافقة على قرض الـ150 مليون دولار من «البنك الدولي»، محذراً من أن «كلّ تأخير سيؤخر لقمة العيش على المواطن بعد شهرين تقريباً، وحتى يتمّ تطبيق القرض نحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وبعد موافقته، أمامنا شهر من العمل تقريباً».

وبيّن سلام أنه «إذا أردنا اليوم تغطية حاجة السوق اللبنانية على أساس 500 دولار للطن الواحد نحن بحاجة إلى 36 ألف طن للخبز العربي، أي ما يقارب 20 مليون دولار، ما يعني أن الـ12 مليون التي أقرّها مجلس الوزراء لا يُغطّي شهراً، بل أسبوعين ونصف، بالتالي يجب أن يستمرّ موضوع الدعم إلى حين الحصول على قرض البنك الدولي، والذي يضع الأطر الأساسية لهذا الموضوع».

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الاقتراض من «البنك الدولي». بالتوازي، أصدر وزير الاقتصاد قرارين «قضى الأول بحصر إنتاج دقيق القمح بفئة موحد 85 المُعدّ لصناعة الخبز اللبناني، وقضى الثاني بمنع الأفران والمخابز تسليم أو بيع الخبز اللبناني للجمعيات والمؤسسات المحلية أو الأجنبية من أي نوع كانت إلا بعد عرضها على وزارة الاقتصاد والتجارة لدرسها والنظر بإعطاء الموافقة بشأنها».