وقّع رئيس الجمهورية، ميشال عون، المرسوم 9334 تاريخ 27 أيار 2022، القاضي بتشكيل «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة والمشكّل وفقاً لما يلي: وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائباً للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: الدكتور بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، السيد حسن فقيه (نائب الرئيس) والسيد سعد الدين حميدي صقر (الأمين العام).


يُذكر أنّ «المجلس الوطني لسياسة الأسعار» المشكّل للمرة الأولى منذ إقرار إنشائه عام 1974 يضمّ معنيين بالشأن الاقتصادي مهمّتهم العمل على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، بحيث سيكون على كلّ قطاع أن يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزّز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام، الذي سيدعو أعضاء المجلس إلى أوّل اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي اعتبره «إنجازاً نظراً للفوائد التي سيحقّقها لمصلحة المستهلك اللبناني».