نفّذ أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، مشيرين إلى أنّ «الحكومة وضعت أسماء الموقوفين الإداريين قبل التحقيق معهم وقبل استجوابهم، وذلك لإسكات الرأي العام بإخفاء المسؤولية الأمنية والقضائية والسياسية، وتضليل الحقيقة. فكان هذا التوقيف تعسفياً».


وقالوا، في بيان، إنّه بعد مرور سنتيْن ونصف السنة في الاحتجاز «لم يتمّ التحقيق معهم والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم». وإذ رأوا أنّ «أهلنا موقوفون بدلاً عن ضائع»، سألوا: «لماذا أهلنا في السجون ومدّعى عليهم فيما آخرون يسرحون ويمرحون؟»، مطالبين بـ«محاكمة عادلة فوراً»، وبتخلية سبيلهم ومنعهم من السفر «بما أنّ هناك توقيفاً مستمراً لسير العدالة والتحقيق، والصراعات مستمرة بين القضاء والسياسيين برفض وزير المال التوقيع على التعيينات الجديدة للهيئة العامة».

وأضافوا أنّ «أهلنا الإداريين يدفعون ثمن ملف أمني بحت، باحتجازهم كل هذه المدة».