وقالت الوكالة الأميركية، على موقعها الإلكتروني، إن «النتيجة غير الحاسمة للانتخابات» ستجعل من الصّعب على أي فريق سياسي تشكيل أغلبية حاكمة في مجلس النواب، ما «يزيد من تعقيد قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية».
وأضافت: «مثل هذه الإصلاحات ستكون شروطاً مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين، الذي بدوره يُمكن أن يُمهِّد الطريق لخروج لبنان من التعثّر عن الوفاء بالتزاماته السيادية».
وأعربت الوكالة عن اعتقادها بـ«أن تنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي سيظلُّ صعباً (...) يمكن أيضاً إعاقة الإصلاحات بسبب المعارضة الداخلية أو المزيد من الاضطرابات».
وأكدت الوكالة أنها لا تزال عند «تصنيف تعثِّر المُصدِّر» للبنان الذي أصدرته في آب 2021 («تعثُّر مُقيَّد» بالنسبة إلى العملات الأجنبية، و«CC» بالنسبة إلى العملة المحلية)، لافتةً إلى أنها ستُعيد النّظر في التّصنيف بناءً على «تحليلنا لرغبة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الجديدة، المُتعلّقة بديونها بالعملات الأجنبية».
و«فيتش» هي واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب الوكالتين الأميركيتين «موديز» و«ستاندرد آند بورز».
وكان ديفيد شينكر، الذي عمل مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أقرّ خلال ندوة لـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» بمسؤولية الإدارة الأميركية عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان، عبر قوله: «كنّا حريصين على مزامنة ذلك (العقوبات على بنك الجمّال) مباشرة بعد قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف لبنان (...) كنّا نحن من يقف خلف قرار خفض تصنيف لبنان الائتماني»، ما يُؤكد الدّور الأميركي في تسريع انهيار الاقتصاد اللبناني.
(فيتش)