رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة للمقاومة، النائب حسن فضل الله، أنّ «ما يجري من تحكّم بسعر صرف الدولار وارتفاع سعره هو من مسؤولية حاكم مصرف لبنان، والدليل أنّه عندما أصدر تعميماً انخفض سعر الدولار»، مشيراً إلى أنّ «لدى الأجهزة الأمنية والقضاء معطيات كافية عمّن كان يسهم في التلاعب العملة الوطنية، ولو اتخذوا الخطوات القانونية لما وصلنا إلى هنا».
دعا فضل الله إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة «لأنها هي المعنية بإيجاد الحلول للأزمات، ومن دونها من الصعب القيام بمعالجات، لا سيّما في ما يتعلق بوضع الكهرباء، لأنّ الحكومة هي من تعمل على استدراج عروض لبناء معامل كهرباء، والموافقة على المناقصات».

وقال، خلال لقاءين شعبيين في بنت جبيل ويارون، إنّ «البلد يحتاج إلى تطبيق خطة تعاف مالي واقتصادي، وهو ما يتطلب وجود حكومة تحوّل الخطة إلى قوانين، لتأتي بعد ذلك إلى المجلس النيابي ليتمّ المصادقة عليها»، مكرّراً رفض «أن تأتي هذه الخطة على حساب أموال المودعين وحقوقهم».

وعن الكلام عن بيع أصول الدولة، رأى فضل الله أنّ «هذا يعني أنّه إذا كان لدينا على سبيل المثال أراض لوزارة المالية في هذه القرى، سيبيعونها من أجل أن يغطوا النهب والسرقة والهدر، وهذا لن نقبل به».

وأشار إلى أنّ «الحلّ الجذري لمشكلة الكهرباء وسعر الصرف والغلاء والمشتقات النفطية وغيرها، يحتاج إلى مؤسسات الدولة، ولذلك كان برنامجنا قائماً على إعادة بناء مؤسسات الدولة المقتدرة العادلة، ونحن نستطيع بناء تلك الدولة بالتعاون مع الآخرين، ولكن المكابرين وأصحاب الرؤوس الحامية والرهانات الخارجية، والذين يتقاضون أموالاً على مواقفهم، لم يقدّموا حلولاً للناس، وليتكلموا بقدر ما يريدون، فهم لن يحققوا ما يقولون، وبعض الدول التي تدفع لهم الأموال، ستكتشف لاحقاً أن هؤلاء عاجزون عن تطبيق شعاراتهم وخصوصاً ما يتعلق بالمقاومة»، لافتاً إلى أنّ «هناك من نستطيع أن نتعاون معهم، وحتى ممن نختلف معهم في السياسية، وبدأنا الاتصالات واللقاءات من أجل التعاون مع كتل ونواب لنرى كيف يمكن أن نصلح البلد».