رأت جمعية المستهلك أنّ تشكيل «المجلس الوطني للأسعار» عودة إلى القرون الوسطى، معتبراً أنّ «السلطة قرّرت إخراج أرنب قديم من قبعتها جاهز منذ العام 1974 للضحك على الناس».
وسألت، في بيان عما إذا كانت «تعرف السلطة، بحاكمها ورؤسائها ووزرائها ونوابها، أنّ الأسعار في الاقتصاد الحر هي مرآة للواقع الاقتصادي من الإنتاج إلى الاستيراد والتصدير والمنافسة والاحتكارات والفساد والضرائب، وأنها لا تعتمد على الأرانب ولا على المنصات أو الهندسات المالية ولا على رقابة المجالس».

وأضافت: «هل قرأ عظماء السلطة قانون حماية المستهلك؟ هذا القانون أوجد العام 2005، في المادة 60 منه، مؤسسة لمناقشة كل هذه الأمور، إنّه المجلس الوطني لحماية المستهلك، المشكّل قانوناً العام 2006، لكنّ وزراء الاقتصاد المتعاقبين أقفلوا بابه لإسكات ممثلي المستهلك الشرعيين، ولكي يستمعوا فقط إلى ترانيم التجار والاحتكارات».

ورأت أنّ «العودة إلى أرنب 1974 يلخّص بؤس المؤسسات والسلطة وتغييب القوانين الحديثة والدستور»، معتبرة أنّه «لو كان القضاء موجوداً لطعنت الجمعية بهذه الخزعبلات التي همّها الوحيد نشر الضباب الكثيف لإخفاء حقيقة زوال الدولة والمؤسسات وسيادة حزب المصارف، من أحزاب طوائف ومصارف ومحتكرين».