كشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، اليوم، أن باصات الهبة الفرنسية ستُسجّل في إدارة السير بدءاً من الأسبوع المقبل، بالتوازي مع إطلاق مناقصة تسييرها، مُحذّراً من انعكاس الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على تحقّق المشروع.


وأوضح حميّة، في مؤتمر صحافي، أن هبة الباصات الفرنسية «منذ 23 أيار الماضي وبعدما كانت قد وصلت إلى لبنان، نقلت مباشرة إلى مصلحة النقل المشترك عبر سائقي المصلحة الذين يتقاضون رواتب لا تتعدى الـ 800 ألف ليرة لبنانية شهرياً».

وأعرب حمية عن تفاجئه بـ«أن بعض الإدارات الرسمية تريد تفسيراً قانونياً حول الجهة التي قُدّمت إليها هذه الباصات، ما إذا كانت لمصلحة وزارة الأشغال العامة والنقل أم لمصلحة السكك الحديد والنقل؟ وهل هي تخضع لـ TVA ورسوم الجمارك»، معلناً أن «اليوم تحديداً انتهى هذا الجدل بأن هذه الباصات معفاة من الرسوم الضريبية كونها هبة».

وبيّن حمية أنه «بدءاً من الأسبوع المقبل سترسل أوراقها إلى إدارة السير لتسجيلها، والتي كانت في حالة توقف عن العمل نتيجة الإضراب لحوالي شهرين»، كاشفاً عن «إطلاق مناقصة لتسيير تلك الباصات لتأمين سائقين لها من القطاع الخاص (...) وهي ستنشر في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل».

بالتوازي، حذّر من أن «استمرار ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة لتسيير الباصات ربما يؤدي إلى فرملة وضعها في السير في حال عدم تأمين المحروقات اللازمة لها».

ولفت حمية إلى أن وزارته «هي الأكثر رفداً لخزينة الدولة، وذلك بحوالي نصف مليار دولار سنوياً، وعلى الرغم من ذلك فإن موازنتها تبلغ 39 مليار ليرة لبنانية فقط».